خمسة عشر محاميا يرافعون لصالح الموقوفين في احتجاج "بركات"

التماس عام حبسا ضد محمد قاضي وبن نصير

عرفت جلسة المحاكمة أمس بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة إنزالا قويا للمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وعدة جمعيات حقوقية، والذين حضروا لمساندة الشابين الموقوفين محمد قاضي الجزائر والتونسي معز بن نصير اللذين ألقي عليهما القبض يوما قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 17 أفريل المنصرم.
وهذا بتهمة التجمهر غير المرخص بغرض الإخلال بالنظام العام، وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت منذ 25 يوما، مع إضافة تهمة الإقامة غير الشرعية للرعية التونسي معز بن نصير.
ورافع أكثر من 15 محاميا من بينهم حقوقيون ناشطون في مجال حقوق الإنسان لصالح كل من الجزائري محمد قاضي والتونسي معز بن نصير، حيث طالبوا بالإفراج الفوري عنهما وببراءتهما التامة، ليقول الدفاع الذي اعتبر القضية بالمهزلة: "بركات من هذه المهزلة"، مشيرا إلى أن الشابين لم يكونا أصلا ضمن أفراد حركة "بركات" أثناء قيامهما بالوقفة الاحتجاجية وأنهما كانا في مقهى بساحة "أودان" وتم إقحامهما في القضية دون وجود أي دليل ضدهما، وهو نفس التصريح الذي أتى به المتهمان لدى استجوابهما من قبل قاضي محكمة الجنح بخصوص تهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام المنسوبة إليهما من خلال مشاركتهما في الوقفة الاحتجاجية لحركة "بركات الرافضة للعهدة الرابعة".
وصرح محمد بن قاضي بأنه طالب جامعي من ولاية بجاية وهو عضو بجمعية "راج" حضر رفقة صديقه التونسي معز بن نصير للاستفسار عن التأشيرة وتصادفا تواجدهما في مقهى بساحة "أودان" والمظاهرة التي قادتها حركة بركات، وعلى إثرها تم اعتقالهما بمعية عدد من الأشخاص هناك، لكن لم يتم الإفراج عنهما مثلما حدث مع البقية، فيما أكد الرعية التونسي بأنه يشتغل موظفا بشركة خاصة للنشر والإشهار ببجاية وأنه يقيم بصفة شرعية ولديه كافة الوثائق ليستغرب متابعته بجرم الإقامة غير الشرعية وينفي تورطه في التجمهر ضد العهدة الرابعة. وبعد تمسك المتهمين بالبراءة في آخر كلمة لهما تم تأجيل المداولات في القضية إلى الأسبوع المقبل.