تصنيف الرشوة والفساد خيانة ضد الوطن في الدستور القادم

مبتول يكشف 6 مقترحات اقتصادية سيتقدم بها للجنة أويحيى

كشف الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد الرحمان مبتول، المحاور الرئيسية التي سيقدمها للجنة المشاورات الخاصة بالدستور.
وقال البروفيسور عبد الرحمان مبتول ل"الشروق"، إن مسودة الدستور التي وصلته ضعيفة جدا في الجوانب الاقتصادية، مضيفا أن المسودة لا تستجيب للمعايير التي تمكن الجزائر من الخروج من حلقة التخلف وبناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات.
وأضاف، أنه تحدث إلى أحمد أويحيى مطولا ونبهه إلى الخلل الهيكلي الذي شاب المسودة في الجوانب الاقتصادية، وثمن مبتول التعديل الذي تضمنته المسودة على المادة 8 من الدستور بإدراج حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال التلاعب والاختلاس والرشوة والتجارة غير المشروعة والنهب والاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
وقال، مبتول نحتاج إلى جرأة أكبر، مشيرا إلى ضرورة دسترة عقوبات رادعة للنهب والرشوة والاثراء غير المشروع واستغلال المنصب للاثراء.
مشيرا إلى أنه قدم 6 أولويات في الجانب الاقتصادي لتضمينها في الدستور القادم، وهي وضع مادة صريحة حول تعزيز دولة القانون وجعل الحكم الراشد آلية أساسية لضمان التنمية المستدامة ووضع نص صريح لتجريم البيروقراطية.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في دسترة محاربة الفساد، وجعل الآلية لارجعة فيها وفق إرادة، وتضمين الدستور القادم مادة كاملة تنص على أن الرشوة جريمة اقتصادية تعتبر بمثابة خيانة ضد الوطن يعاقب عليها بنفس عقوبة الخيانة العظمى.
وكشف المتحدث أن المقترح الثالث، يتمثل في سن مادة تنص على بناء اقتصاد لسوق تنافسي بأهداف اجتماعية تضمن الحماية الكاملة للفئات الهشة في المجتمع.
ورابعا تضمين وثيقة الدستور القادم مواد صريحة، تنص على أن يكون التقسيم الإقليمي على أسس اقتصادية للحد من تفاقم النفقات العمومية وجعل التقسيم الإقليمي في الجزائر قاعدة تهدف لخلق مناطق كبرى اقتصادية في إطار أقطاب جهوية كبيرة هدفها التنمية المستدامة وخلق الثروة في البلاد.
وخامسا تجريم المفاضلة بين المؤسسة الخاصة والمؤسسة العمومية ووضع ضوابط دستورية تمنع ذلك وتجعل من الحديث عن المؤسسة الجزائرية لغة خطاب موحدة، وأوضح مبتول أن المقترح السادس الذي سيقدمه يتمثل في سن قوانين تتناسب مع وضع أسس دستورية متينة لاقتصاد تنافسي يراعي التحولات الجهوية والإقليمية والعالمية.