امتيازات جديدة لنواب البرلمان على طاولة الحكومة هذا الأربعاء

تعميم الحق في التأمين الاجتماعي لممثلي الجالية الجزائرية بالمهجر

تستأنف الحكومة يوم الأربعاء القادم، اجتماعاتها الأسبوعية للفصل في مشاريع النصوص القانونية، التي تؤطر الحياة العامة للجزائريين، وبعد انقطاع لمدة أسبوعين فرضتها إلزامية عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان، سيفصل فريق الوزير الأول عبد المالك سلال في تعديلات جديدة ستشمل قانون التأمينات الاجتماعية.
وحسب جدول أعمال اللقاء، سيعرض وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي مشروعا لتعديل القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي عادت إليه الحكومة مجددا لتمرير مقترح في شكل مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 -11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، هذا التعديل من شأنه أن يضمن لأعضاء البرلمان الممثلين للجالية الجزائرية بالخارج، من تغطية التأمينات الاجتماعية لنشاطهم شأنهم في ذلك شأن المواطنين القاطنين بالداخل.
إدراج الحق في التغطية الإجتماعية لنواب الجالية الجزائرية بالخارج، يأتي ليضمن إمتيازا جديدا للنواب، يضاف إلى قائمة الامتيازات التي يضمنها مقعد التمثيل بإحدى غرفتي البرلمان أو هياكلها.
ويبدو أن الحكومة التي تجاهلت مطلب النواب مراجعة نظامهم التعويضي وزيادة أجورهم، التي عرفت آخر زيادة سنة 2008، بالتوازي مع تعديل الدستور، استجابت إلى مطلب النواب المتعلق بإقرار حقهم في التأمين الإجتماعي، بالموازاة إلى تمرير هذا النص ستضطلع الحكومة على المشروع التمهيدي لقانون يتضمن تسوية ميزانية 2012، هذا النص الذي سيقف عند تفاصيل تنفيذ صرف وتحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف وحسابات التخصيص التي يتم نقل نتائجها إلى حساب رصيد الخزينة، ومعلوم أن قانون تسوية الميزانية يعد إحدى آليات الرقابة التي أوجدتها الحكومة لتكريس الشفافية في تسيير صرف المال العام وتحديد الوجهة التي يأخذها، علاوة لما يضمنه من تحسين لفعالية استعمال الموارد المالية العمومية.
كما سيمرر اجتماع الحكومة، عددا من المراسيم التنفيذية المتعلقة بمشاريع تنموية ذات علاقة مباشرة بضمان الخدمة العمومية للمواطن، يتقدمها مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العامة لمشروع خط سكة حديدية بين بوقزول والجلفة، هذا النص من شأنه تحرير رواق أحد المشاريع الأكثر أهمية لضمان فك العزلة بولايتين، كما من شأنه أن يبعث الروح في مشروع مدينة بوقزول، التي بعد أن كان الحديث ساريا في اتجاه إمكانية جعلها عاصمة سياسية بديلة للعاصمة الجزائر، تحول بعد ذلك إلى إمكانية جعلها مدينة للطاقة النظيفة، هذا المشروع الذي يفترض أن يكون بشراكة الأمم المتحدة.
وغير بعيد عن المشاريع التنموية، سيعرض وزير التعليم العالي، محمد مباركي ملفا يتعلق بمشاريع صفقات بالتراضي من أجل انجاز جامعة بمدينة سيدي عبد الله مع 6 إقامات جامعية وإقامة جامعية بولاية تيبازة إلى جانب التكفل بضمان 6000 مقعد بيداغوجي في القطب الجامعي بلقايد في وهران، من جانبه عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، سيقدم عرض حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط للدراسات المدمجة لترميم السكنات القديمة بمدينة سكيكدة، وذلك لصالح مجمع جزائري اسباني، أما وزير الموارد المائية حسين نسيب فحاضر في اجتماع الأربعاء بملف حول 6 مشاريع صفقات بالتراضي من أجل انجاز وتجهيز 3 آبار.

أما وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري فستقدم عرضا، حول مشروع صفقة بالتراضي بين الوكالة الوطنية للملاحة والمؤسسة العمومية الاقتصادية ENT من أجل اقتناء مبنى، وعرض آخر يقدمه وزير الفلاحة حول مشروع صفقة بالتراضي مع شركة لاقتناء أزيد من 10 آلاف زي رسمي لعمال الغابات.