تنسيقية الانتقال الديمقراطي تدعو لإبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية

أكدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أن "الجيش مؤسسة جمهورية مهامها محددة في الدستور، تتمثل في الدفاع على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي ومن واجب الجميع سلطة ومعارضة الحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية، والعمل على تقويتها، ومد السند لها، وليس إدخالها في تجاذبات سياسية بين أبناء الشعب الجزائري ومكوناته".
وأوضحت التنسيقية في بيان لها تلقى "الشروق أون لاين"، الأربعاء، في ختام اجتماع قادتها بمقر حركة النهضة لمناقشة الوضع العام في البلاد، خصص للرد على التصريحات المنسوبة نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي عبر وسائل الإعلام حول الوضع السياسي في البلاد، خصوصا "حول لقاءات مع شركاء الجزائر بالخارج وما تعلق بمطلب تأسيس هيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة، من أجل وضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وتجنيب البلد مخاطر داخلية وخارجية تهدد أمنه واستقراره"، أوضحت أن "الوضع الدولي والإقليمي المضطرب على الحدود الجزائرية، وما يحاك من مؤامرات خارجية على الجزائر لإنهاك القدرات العسكرية للجيش الوطني الشعبي، وابتزاز الثروات الوطنية، يتطلب من المؤسسة العسكرية التفرغ كليا لمهامها والعمل على عصرنتها، والابتعاد عن التجاذبات السياسية".
وأضاف بيان التنسيقية أن "زمن رمي الرأي المخالف بالتخوين، والبلبلة والفوضى والطعن في الوطنية قد ولى خصوصا وأن الشعب الجزائري قد بلغ قدرا كافيا من النضج والوعي يجعله هو المخول الوحيد للفصل في القضايا السياسية التي تهمه".
وأبدت التنسيقية رفضها "استعمال المؤسسة العسكرية كغطاء لفشل السلطة في تسيير الشأن العام السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والأمني وقمع الحريات الفردية والجماعية وتعطيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي والهادئ".
وقالت إن "الشعب الجزائري يدرك جيدا أن جل الانتخابات التي مرت به، كانت مزورة وتم استعمال الأسلاك النظامية فيها وعلى رأسها الجيش بطرق غير قانونية لدعم خيار السلطة الحاكمة الفاقدة للشرعية الشعبية وهو ما أكدته مختلف التقارير الرسمية للجان المراقبة الوطنية، وأن التمادي في رفض السلطة تأسيس هيئة وطنية مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، هو دليل واضح على إن تزوير إرادة الشعب هو سيد الموقف".