السفراء والقناصلة .. مهام دبلوماسية أم جولات سياحية؟

امتيازات بالجملة وحصائل محلّ انتقاد

طرح أداء الدبلوماسية الجزائرية ومدى تعاطيها مع مصالح البلاد السياسية والاقتصادية وانشغالات الجالية بالمهجر، الكثير من التساؤلات، وتبين من خلال بعض الأزمات أن هذه الأداة، باتت آخر من يصل إلى مسرح الأحداث، في الوقت الذي يفترض أن تكون هي أول من يخوض معارك من هذا القبيل.
فهل أنست المغانم الكثيرة التي يتقلب فيها دبلوماسيونا المهام المنوطة بهم؟ وما مدى حقيقة الإخفاقات المنسوبة إليهم؟ أم أن المسألة تنطوي على مجرد اتهامات تم نفخها؟

عجزت حتى عن تمكين الجزائريين من وثائق هوياتهم البيومترية
الممثليات الدبلوماسية.. منتجعات بخمسة نجوم
كشفت حادثة احتجاز طائرة الخطوط الجوية الجزائرية ببروكسل الأسبوع المنصرم، وقبلها إنزال رعية جزائري من طائرة أخرى بذات المطار واحتجازها هناك بعد ما رفضت الجلوس إلى جانب مُرحّل يهدد بالانتحار، عن قصور في أداء الدبلوماسية الجزائرية.
ومعلوم أن السفراء والقناصلة هم المدافعون الأوائل عن مصالح بلادهم في الدول التي يعملون بها، وهذه المصالح متعددة ومتنوعة، تبدأ بحماية الرعايا الجزائريين من مقيمين ومسافرين، وتنتهي بالدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية، وتسويق صورة لائقة عن بلادهم، بما يجعلها جذابة للمستثمرين ومقصدا للسياح، فضلا عن ربط الجالية بوطنها وحثها على تحويل أموالها، ومحاولة استقطاب الأدمغة الجزائرية واستدراجها للعودة إلى بلادها.
وفي الحالات التي سبقت الإشارة إليها، لا نجد تأثيرا مقنعا لممثلي الدبلوماسية الجزائرية، فقضية الطائرة التي حجزت مثلا، وإن كانت تجارية بحتة، إلا أن الدبلوماسية كان يجب أن تكون حاضرة فيها، ولو بإطلاع السلطات الرسمية بكل صغيرة وكبيرة عنها، لاسيما وأنها تخص واحدة من أكبر المؤسسات السياسية في البلاد، ممثلة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حتى تتمكن السلطات من حل المشكلة قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لتقول بعهدها الخارجية الجزائرية إن ما حدث كان "مساسا بالسيادة الوطنية".
أما حماية الرعايا الجزائريين، فباتت غاية يصعب إدراكها، ويمكن الوقوف على تقصير دبلوماسيينا في هذه المسألة، من خلال عمليات الترحيل القسرية للرعايا. ويؤكد دبلوماسيون هنا أن الكثير من عمليات الترحيل الإجبارية والتي عادة ما تتم انطلاقا من دول أوربية تتم خارج القانون، وقبل أن تستنفد الإجراءات القضائية اللازمة، ومع ذلك تحصل شرطة الدول الأوروبية على تسهيلات من الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في تلك الدول، بل إن الأدهى من ذلك، هو ترحيلهم على متن طائرات "الخطوط الجوية الجزائرية"، برغم ما يشكل ذلك من أخطار على حياة المسافرين، ويتحاشوا ترحيلهم عبر طائرات الشركات الأوروبية.
وتكشف حادثة تعود إلى عام 2011، كان جزائري طرفا فيها، حجم الفارق بين ما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية من أجل رعاياها، وبين ما تقوم به الدول التي تقدس مواطنيها، فقد سجن أحد الرعايا الجزائريين وهو متزوج بفنلندية، بإسبانيا فلم تتنقل الممثلية الدبلوماسية الجزائرية إلى مكان اعتقال هذا الجزائري، ولم تسأل عنه، أو تكلف محاميا للدفاع عنه، كما تفعله عادة الممثليات الدبلوماسية، في حين انتقل قنصل مملكة فنلندا لمسافة تمتد لمئات الكيلومترات، من أجل أن يطمئن على زوجة الجزائري الموقوف، باعتبارها رعية فنلندية، بالرغم من أنها لم يطلها أي مكروه في شخصها، وذلك من أجل أن يسألها إن كانت الشرطة قد أساءت معاملتها أو انتهكت حقوقها المكفولة قانونا، أثناء اعتقال زوجها.
وكان ضعف أداء ممثلي السلك الدبلوماسي قد وصل مداه في فترات ما، ما دفع الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته، في وقت سابق، منتقدا السفراء والقناصلة، على خلفية عجزهم في عرض الفرص التي تتيحها الجزائر للمستثمرين الأجانب، فكان من نتائج ذلك، حرمان البلاد من الاستفادة من ملايير الدولارات الآتية من الخارج، والتي فضلت وجهات أخرى ليست بالضرورة أفضل من الجزائر، مثلما تحولت القنصليات والسفارات إلى "مجرد فروع للإدارة المحلية لا يتعدى دورها استخراج وثائق الحالة المدنية"، كما جاء على لسان النائب عن المهجر، نور الدين بلمداح.

شبكة "سرية" لأجورهم وامتيازات خارج المألوف
10 آلاف أورو للقناصلة و20 ألف أورو للسفراء شهريا!
نظام تعويضي بعيدا عن الرسميات للسلك الدبلوماسي
تبقى أجور وامتيازات الدبلوماسيين من سفراء وقناصلة وموظفين بسفارات الجزائر وتمثيلياتها بالخارج، من المواضيع المسكوت عنها، والمدرجة في خانة "السري للغاية" رغم أن هذه الأجور والامتيازات تعد من أكثر العوامل التي تستقطب الراغبين في الانتساب إلى هذا السلك، وحسب مصادر دبلوماسية فمتوسط أجور سفراء الجزائر المعتمدين بالخارج يتجاوز10 آلاف أورو، في وقت يكلف التمثيل الدبلوماسي في عدد من الدول الخزينة العمومية ما بين 20 ألفا و30 ألف أورو.
على نقيض العديد من الدول الغربية وحتى العربية، أين نجد سندا قانونيا واضحا لمنظومة أجور الإطارات العليا في الدولة من وزراء وسفراء ونواب، تغيب هذه الشفافية بصفة كلية عن منظومة أجور السفراء المعتمدين وممثلي الدبلوماسية، وهذا التعتيم لا يلف الأجور والإمتيازات فقط، بل يتعداه إلى هذا السلك و"الكادر" بصفة كلية، لدرجة تكاد معها رتب السلكالدبلوماسي وعددها مجهولا ليس لدى العامة، بل حتى على مستوى النخبة، ففي الأردن مثلا تعتمد المملكة نظاما خاصا للسلك الدبلوماسي، يحدد بوضوح كادر السلك الدبلوماسي ورواتبه وأجوره وامتيازاته.
ففي فرنسا النظام يعلن تخصيصاته المالية لهذا القطاع، وتحت عنوان الاستثمار، يعلن أنه يستثمر ما نسبته 1.8 بالمائة، من ناتج فرنسا المحلي الإجمالي في دبلوماسيته، وألمانيا تخصص ما نسبته 1.1 بالمائة من ناتجها المحلي لخدمة الدبلوماسية، أما في الجزائر وعدا ما يتسرب من هنا وهناك عن امتيازات السفراء والقناصلة والأجور الخيالية، كلما حلت مناسبةالحركة في سلك الدبلوماسيين، تبقى أجور المكلفين والمسؤولين على تبييض أو تسويد صورة الجزائر بالخارج مدرجة في خانة السري للغاية.
منظومة الأجور الخاصة بالدبلوماسية المعتمدين بالخارج، تبقى سرا كذلك حتى على المنتسبين لنفس السلك حسب مصادرنا، كونها تخضع لمجموعة من الاعتبارات، منها الدولة ودرجة أهمية التمثيل لديها، ورهانات الجزائر لدى دولة التمثيل ومجموعة من المعايير والعوامل الأخرى، والأكيد حسب مصادرنا أن الدبلوماسيين الجزائريين يتقاضون أجورهم بالعملةالصعبة، كما أن العديد من الخدمات كالنقل والإتصال وغيرها تحسب على عاتق ميزانية السفارة، ويتقاضى القناصلة أجورا تصل 10 آلاف أورو أي حوالي 150 مليون سنتيم، فيما تتراوح أجور السفراء بين 20 ألفا إلى 30 ألف أورو، أي ما بين 300 و450 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، ناهيك عن تذاكر سفر له، وللعائلة وغير ذلك من الامتيازات.
هذه أجور السفراء والقناصلة التي عرفت مراجعة وزيادات حسب مصادرنا سنة 2008، والتي تجعل عددا كبيرا منهم بما فيها الموظفين الصغار بالسفارات لا يستسيغون تحويلهم للخدمة بوزارة الشؤون الخارجية، ويشتكي عدد كبير منهم فقدانه للأجر بالعملة الصعبة، وصعوبة العيش عندما يلتحق بالخدمة في الجزائر.
هذه هي الأجور والامتيازات التي يتلقاها المسؤولون عن ضمان أمن وكرامة الجالية بالخارج، ولا يفعلون، ومسؤولون على استقطاب الاستثمار ويعجزون، ومسؤولون على تبييض صورة الجزائر والترويج لصورتها، ولا يستطيعون، وحتى عندما تحتجز طائرة جزائرية تحتجز برعاياها.

الخارجية لا ترد
وقد حاولت "الشروق" الاتصال بالناطق الرسمي بوزارة الخارجية، غير أنه لم يرد على الهاتف.

النائب عن منطقة أوروبا وأمريكا نور الدين بلمداح
"الممثليات الدبلوماسية تتذكر الجالية فقط في المواعيد الانتخابية"
يعتقد النائب عن جبهة التحرير الوطني للمنطقة الرابعة أوروبا عدا فرنسا وأمريكا نور الدين بلمداح، أن الجالية الجزائرية ما زالت تنظر للدبلوماسية على أنها مكتب للحالة المدنية تستخرج منه الوثائق، بينما دور الدبلوماسية تجاه الجالية هو أكبر من ذلك بكثير، معتبرا أن الكثير من الممثليات الدبلوماسية تتذكر الجالية فقط في المواعيد الانتخابية، بينما تتخلف عندعمها ثقافيا وفكريا في أوقات الحاجة.
واعتبر بلمادح أن الحكم على مدى فعالية دور الدبلوماسية من عدمه في خدمة الجالية، يعود أساسا لنشاط وتكوين الدبلوماسي في حد ذاته، واحترام حقوقها وتمثيلها أحسن تمثيل لدى سلطات الدولة المضيفة، معتبرا أن بعض السفراء والقناصلة لا يهمهم شيء، وقال في هذا الصدد "من الدبلوماسيين والقناصلة من لا يتذكر الجالية إلا في المواعيد الانتخابية حيثيركب سيارته ويجوب المدن للقاء الجالية"، وأضاف بعض سلوكات الدبلوماسيين تدفع بالجالية لأن تقول إنه يتم تذكرها فقط في المواعيد الانتخابية.
ويرى بلمداح أنه على النقيض من هذه السلوكات هناك من الدبلوماسيين من يعيش هموم الجالية حقيقة، وقال في هذا الصدد "قنصل سابق بمدينة أليكانت كان يزور حتى المحبوسين في السجن ووصل به الحد للبكاء معهم"، وأضاف على الرغم من حسن نية الوزارة الوصية، إلا أن تعليماتها تطبق من طرف جميع السفراء والقناصلة والدبلوماسيين، وأردف "فيبعض الدول اتصلنا بالسفير بخصوص جزائريين متهمين بالإرهاب وليس مدانين، لكن المسألة قوبلت بحساسية كبيرة ومحاولة لتجنب القضية".
وأكد البرلماني الأفلاني أن دبلوماسيين بسطاء "يتكبرون" على أبناء الجالية ولا يردون حتى على الهاتف، بينما تجد عددا من السفراء ورغم التزاماتهم يستمعون لأبناء الجالية بل ويردون على الهاتف بأنفسهم، وذكر في هذا الإطار "من السفراء من يقوم حتى بزيارة المساجين في سجونهم".
وأكد بلمداح أنه رغم أن وزارة الخارجية تتابع حاليا أي حادثة تخص الجالية، ورغم أن الجالية لها محام تابع للسفارة يتولى الدفاع عن الجزائريين محدودي الدخل، إلا أن الجالية ليست راضية عن هذا الأداء، واستياؤها كبير خصوصا ما تعلق مثلا بالجوازات البيومترية.
وعرج محدثنا على قضية كتابة الدولة للجالية التي ألغيت في آخر تعديل حكومي، مؤكدا أن القضية طرحت خلال اجتماع مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وتحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن مطلب الجالية هو وزارة وليس كتابة دولة بدون صلاحيات.
وفي هذا الصدد، قال بلمداح: "لا معنى لكتابة دولة بدون صلاحيات وأفضل أن تكون متابعة شأن الجالية من الوزير مباشرة أحسن من كتابة دولة بدون صلاحيات وبدون معنى"، وأضاف "لذلك نحن نطالب بوزارة كاملة بصلاحيات تهتم بشؤون الجالية".
ومما يعيبه النائب على الدبلوماسية الجزائرية كذلك أنها لم تستطع إنشاء مدرسة جزائرية أو مركز ثقافي جزائري خارج فرنسا، ولو أن مسألة المدرسة تتطلب تنسيقا مع وزارة التربية، وأكد في هذا الصدد أنه لا توجد أي مدرسة جزائرية تعلم الجزائريين ثقافتهم ولغتهم ما عدا على مستوى فرنسا، وأضاف "للأسف أن هذه القضية لا تتواجد حتى كمشروع علىالورق".

عبد العزيز رحابي يشرّح وضع الدبلوماسية الجزائرية
لهذه الأسباب تعثرت المبادرة الجزائرية حول ليبيا
يميز سفير الجزائر الأسبق بإسبانيا، عبد العزيز رحابي، بين مرحلتين في الدبلوماسية الجزائرية، الفاصل بينهما هو ذهاب وزير الخارجية الأسبق، مراد مدلسي، ومجيء رمطان لعمامرة، الذي وصفه ب"الدبلوماسي المحترف".
وبين المرحلتين فرق شاسع، ففي مرحلة مدلسي كانت وزارة الخارجية مجرد ملحقة تابعة لقصر المرادية، غير أن تعرض الرئيس بوتفليقة للأزمة المرضية، كان وراء البحث عن شخصية بإمكانها تغطية انسحاب الرئيس، فتم الاهتداء لأحد الإطارات المحترفة من أبناء هذا القطاع، وهو رمطان لعمامرة.
ومن سوء حظ الوزير الحالي، تزامن مجيئه مع ظروف إقليمية متفجّرة، طبعتها الأزمة التي عصفت بمالي بسبب الاقتتال الذي شهده إقليم الأزواد في شمال تلك الدولة، وكذا الأزمة المعقدة التي اجتاحت ليبيا، والتي أخذت أبعادا باتت تهدد استقرار دول المنطقة برمتها، فضلا عن العلاقات غير المستقرة مع المغرب، وتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، ما جعل البلاد محاصرة بالأزمات من كل جهة.
وبخصوص عدم تمكن الجزائر من وضع مبادرتها حول ليبيا على السكة، يقول رحابي: "لا أعتقد أن حظوظ نجاح الجزائر في حل هذه الأزمة كبيرة"، مبررا ذلك بكون الموقف الجزائري أثناء الثورة الليبية، كان منحازا لصالح الزعيم الراحل، معمر القذافي، على حساب الشعب الليبي، وهو ما كان وراء عدم ثقة الكثير من الفصائل التي لها وزن كبير في الأزمة، لا تنظر بعين الثقة للوساطة الجزائرية، يقول رحابي، فضلا عن وجود أجندات متضاربة للدول المجاورة لليبيا، وفي مقدمتها مصر التي لا تنظر بعين الرضا للحساسيات الإسلامية المحلية عكس السودان مثلا، بالإضافة للاعتبارات القبلية التي تتجاوز التراب الليبي إلى دول مثل التشاد والنيجر.
ويحدد سفير الجزائر الأسبق بإسبانيا، المهام الأساسية للدبلوماسية في أربع نقاط رئيسية، تأتي في مقدمتها الدفاع عن مصالح الجالية الجزائرية بالخارج، وتقريب المصالح القنصلية منها لتسهيل حصولها على الوثائق الإدارية (في فرنسا وحدها 30 قنصلية)، وتبني قضاياهم على مستوى العدالة، فضلا عن مسؤولية سياسية تتمظهر في إنشاء لوبيات من النخب لتبييض صورة الجزائر لاستقطاب المستثمرين والسياح.
ويسقط وزير الاتصال والثقافة الأسبق أي مسؤولية عن أعضاء السلك الدبلوماسي بسبب الفشل في إقناع المستثمرين الأجانب بالانتقال للجزائر، غير أنه ينحي باللائمة على المنظومة التشريعية المتعلقة بالقطاع، والتي هي من يحدد، كما قال، مدى ملاءمة وقدرة مناخ الأعمال على جلب الاستثمار، علما أن نقاشا كبيرا أثير في الأوساط الغربية والأوروبية خاصة، بعد تبني الحكومة للقاعدة الاستثمارية 49 / 51 بالمئة، والتي كانت من الأسباب التي ساهمت في تقهقر الجزائر إلى المرتبة 140 في ترتيب مجموعة البنك الدولي، "دوينغ بيزنس" لقياس تنظيم الأعمال التجارية.