"الإصلاح" تدعو إلى استكمال ملفات المصالحة الوطنية

التمست من الإرهابيين العودة إلى المجتمع

دعت حركة الإصلاح الوطني إلى تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية، واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها البلاد وخاصة ملف المفقودين، كما طالبت الحركة في بيان لها، بمناسبة انقضاء عشر سنوات على مصادقة الشعب الجزائري على قانون السلم والمصالحة الوطنية، إلى معالجة ملف المفصولين من أعمالهم والذين لم يتم إدماجهم بعد الذين وقعوا ضحية التعسف من قبل اللجان الولائية التي لم تراع طلباتهم وتصرفت بدون إذنهم في موضوع التعويض بدل إعادة إدماجهم في وظائفهم، بالإضافة إلى ملف تعويض معتقلي الصحراء الذين قضوا عدة أشهر في المعتقلات بالصحراء الجزائرية في ظروف غير صحية ومعاملات قاسية جدا، ما سبب لكثير منهم الإصابة بالأمراض والمتاعب الصحية التي مازالت تصاحبهم حتى اليوم، ناهيك عن ملف المتضررين ماديا، خاصة من الخسائر والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي والمحجوزات وغيرها.
وناشدت الإصلاح الوطني جميع المخلصين التعاون والتضامن من أجل استكمال المصالحة الوطنية الحقيقية وحمايتها من عرابي الاستئصال والرد بقوة على المشككين في جدوى بلوغها مداها، كما دعت المترددين في موقفهم بالنسبة لحتمية استكمالها وبلوغ مداها المنشود بتفعيل المادة 47 من قانون السلم والمصالحة الوطنية إلى حسم خياراتهم.
والتمست الحركة من أبناء الجزائر الذين مايزالون يحملون السلاح العودة إلى حضن المجتمع والاندماج في بناء وطنهم وتنميته والتخلي نهائيا عن خيار العنف والإرهاب.