الأفلان فاز ب"الشكارة" وتصريحات نزار تعطي الشرعية للمجرمين

أويحيى يصفي حساباته ويتهم شريكه في الحكومة:

هاجم الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، الأفلان، واتهمه باستعمال "الشكارة" في انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة، كما اتهمه بزرع "الفتنة" عبر الجدل الحاصل حيال المادة 51 من مسودة تعديل الدستور، التي تقصي مزدوجي الجنسية من تبوء المناصب السامية في الدولة، وإن رأف "السي احمد" بأحزاب المعارضة، فإنه مدد هجومه على الجنرالات المتقاعدين، وطالبهم بالتزام الصمت احترما لقداسة ثورة نوفمبر، ومأساة الجزائريين في العشرية السوداء.
استغل أويحيى، خطابه في افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني، أمس، بزرالدة، ليصفي حساباته مع غريمه في الحزب العتيد، عمار سعداني، في مسألتين اثنتين، الأولى تخص حرب التصريحات ببينهما حول الفائز في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، والثانية اللغط الذي صاحب المادة 51 من مشروع تعديل دستور، وذكر أويحيى عن النتائج المحققة، ومتهما الأفلان باستعمال "الشكارة"، لكن دون ذكره كلمة الأفلان طيلة 30 دقيقة من الحديث "نعبر عن ارتياحنا لنتائج المبارزة في تجديد مجلس الأمة، نحن سعداء لأن نتائجنا نظيفة، ولأننا فزنا بخصال الحزب والتجربة، وليس بالشكارة، نحن نظيفون"، وكانت عبارة الشكارة كفيلة لتدوي القاعة تصفيقا على قائلها.
وتوقف أويحيى عند مسودة تعديل الدستور مطولا، وخصص الحيز الوافر للجدل حول المادة 51 منها، والذي أحدث "حرب تصريحات" بين تشكيلته السياسية الداعمة لإقصاء مزدوجي الجنسية من المناصب السامية في الدولة، والأفلان الذي عارض المقترح، وفضل المتحدث توصيف اللغط الحاصل ب"الضبابية" وسجل "لقد تم خلق ضبابية... تكتيكيا هذه مناورة من الطراز العالي... أعترف بمكر الخصم في هذه النقطة، فقد تم تناسي المشروع كاملا وتم التركيز على نقطة واحدة".
عن هذه النقطة، قال أويحيى "هذا الدستور يقصف الآن بالمدفع -طايحين عليه بالمدفع- هو الدستور الأول للجمهورية الجزائرية منذ دستور 63 الذي جاء لحماية هوية المواطنين في الخارج... نعم الجزائري الذي يود خدمة بلاده تلزمه الجنسية الجزائرية فقط"، ليبدي مقاومة كبيرة لخصوم المادة، وتحديدا شريكه في الحكم الأفلان، عندما أكد "كم من جزائري في الخارج يود أن يكون وزيرا أو سفيرا أو واليا؟ هل هم 5 آلاف أو 10 آلاف، البقية من الجزائريين في الخارج يريدون حماية لأنفسهم ودينهم وهويتهم، أما الذي يود أن يكون وزيرا أو واليا، فعليه ببساطة أن يتخلى عن جنسيته الثانية"، وفي تحد آخر للجالية وللأصوات المعارضة للمقترح ذكر "المادة تهدف ببساطة إلى أن تضمن أن يكون ولاء أولئك للجزائر فقط دون سواها، وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية كانت"، وأضاف على ما سبق "نأمل أن تكون الجالية قوة للوطن وليس قوة لضربنا"، ليستدرك "والعياذ بالله".
وعن مسودة الدستور بصفة عامة، فقدر أويحيى، أن الوثيقة تثبت وفاء الرئيس بوتفليقة للجزائريين، وتؤكد تنفيذ العهود التي قعطها على الجزائريين، وقدم أمثلة عن ذلك "الإجماع حوله باستثناء المعارضة التي لا تعترف بشرعية الرئيس، ودسترة الأمازيغية بما يحقق تعزيز الوحدة الوطنية، وحماية الحقوق وترقية الديموقراطية والفصل بين السلطات"، وعن التعديلات في الشق الاقتصادي، تهكم على "خطاب التخويف" الذي تعتمده المعارضة عبر ما سماه فزاعة "بيع البلاد"، وسجل "إنهم يخفونكم ويدعون أنه سيتم بيع البلاد، أشخاص لا شيء يفعلونه -فارغين شغل- قاموا لبوشوارب واتهم أنه سيبيع البلاد، لا.. عبد السلام لن يبيع البلاد، لم أشك فيه ولا أشك فيه... أعرف عبد السلام في الحزب وأعرفه في الحكومة... شكرا لك عبد السلام على ما تفعل وشكرا للحكومة".
اقتصاديا كذلك، عبر أويحيى عن تخوفات شديدة من تهاوي أسعار النفط، وبعدما نزه السعودية من تهمة "إفلاس عدد من الأنظمة" بورقة النفط، عاد يتهم المعارضة، وقال عنها "يتساءلون وهم في الصالونات، أين هي 800 مليار دولار، أقول لهم إن المبلغ مبالغ فيه، لكن اسألوا من كان يقطن في القصدير ورحل إلى سكنات لائقة، هم يعرفون أين ذهبت الملايير، اسألوا الآباء الذين لهم أبناء متمدرسون في القرى والمداشر، إنهم يعرفون"، ليؤكد دعمه لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.
كما لم يسلم "أصحاب الأحذية الخشنة" المتقاعدون، الذين شغلوا الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة بتصريحاتهم، من سهام أويحيى، ولو بنوع من اللطافة، حيث أوصاهم بالكف عن التراشق الإعلامي، وخاطبهم قائلا "جزاكم الله خيرا حافظوا على ثورة أول نوفمبر... جزاكم الله حافظوا على سمعة الثورة، وحافظوا على صورة الجزائر"، وختم ناصحا من جانب ديني "اذكروا محاسن موتاكم"، كما أعاب "التخوين" الذي صار يلقى به على عدد من المجاهدين، وكان يقصد الاتهامات التي طالت في الفترة الأخيرة زهرة ظريف بيطاط وياسف سعدي.
وقبل هذا؛ نبه أويحيى إلى خطورة التصريحات تلك، وكان يقصد المتحدث بشكل أساسي الجنرال خالد نزار، خاصة استقالة الشاذلي، وقال "تصريحاتهم تعيد الخطاب الذي كان في سنوات الإرهاب... قالوا نحن من كتب له رسالة الاستقالة، يعني أنهم هم من بعثوه إلى بيتهم، وهذا يعني أن ما حدث كان انقلابا، وهذا يعني -يسترسل أويحيى- أن خطاب المجرمين حقيقي"، ودافع المتحدث عن وقف المسار الانتخابي عام 1992 ولجنة إنقاذ الجزائر التي أسست حينها، وكان أحد أعضاها عبد الحق بن حمودة، ووجه له الثناء "لقد نهض بن حمودة عندما كانت الجزائر مهددة بالزوال، وسقط شهيدا لتبقى الجزائر واقفة، ولكي تعود البسمة إلى الوجوه".