نواب من الأفلان والمعارضة يتحركون ضد مشروع قانون الاستثمار لبوشوارب

بعد ساعات من تسلمهم نسخة عن القانون

بعد ساعات من استلام نواب المجلس الشعبي الوطني التقرير التمهيدي لقانون الاستثمار للفصل فيه نهاية الشهر الجاري كأقصى تقدير، شرع النواب المحسوبون على المعارضة والموالاة على حد سواء في التحرك يمينا وشمالا بين منتقد لنص المشروع الذي قيل إنه أفرغ من محتواه بعد سحب المواد السيادية منه وبين مشكك في مشروع الوزير عبد السلام بوشوراب.
وكشفت مصادر "الشروق" من مبنى البرلمان عن تحرك نواب مقربين من رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، لتشكيل جبهة للتصدي لنص القانون من خلال التحضير لجملة من المداخلات التي تنتقد وزير القطاع ونص المشروع، لاسيما أن هذا الأخير محسوب على التجمع الوطني الديمقراطي، وسبق أن تعرض للعديد من الانتقادات من طرف نواب الموالاة والمعارضة على حد سواء، لا سيما بعد أن ورد اسمه في "وثائق بنما". من جانبه قال محمد قيجي، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أن قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون محل نقاش نواب الشعب ليس مشروع الأرندي كما يتم الترويج له داخل مبنى زيغود يوسف، وإنما هو قانون حكومة جاء تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، قائلا: "قانون الاستثمار هو قانون حكومة وليس الأرندي"، وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي داخل البرلمان- حسبه- تعمل بهدوء وتحضر لمقترحاتها في الإطار التشريعي، بعيدا عن الدوائر المغلقة- حسبه.
من جهة أخرى، قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في تصريح ل "الشروق"، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وضع في يد النواب لمناقشته قد أفرغ من محتواه بعد تحويل جل المواد السيادية إلى قوانين أخرى، مضيفا أن المعارضة وحزبه ليس ضد الوزير وإنما ضد القوانين التي تخدم الأجانب على حساب الاقتصاد الوطني.
يذكر أن نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، كانوا قد صادقوا الاثنين الماضي على التقرير التمهيدي لنص المشروع الذي ينتظر برمجته على نواب الشعب نهاية الشهر لمناقشته، حيث ضم هذا الأخير أكثر من 14 تعديلا ومقترحا أغلبها متعلقة بتصحيح أخطاء في الترجمة. ومن بين المقترحات التي اتفق عليها نواب اللجنة تلك المتعلقة بالمادة 16 التي نصت على منح مستثمري المناطق الجنوبية والهضاب العليا امتيازات وإعفاءات جبائية تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 5 سنوات شرط خلق 100 منصب شغل دائم، فضلا عن المادة 30 المتعلقة بحق الشفعة.