وزير السياحة: "يجب استغلال المؤهلات السياحية في كل الولايات"

أكد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة، محمد أمين حاج سعيد، على أن توزيع مناطق التوسع السياحي بالشكل الحالي لا يساعد على جعل الجزائر وجهة سياحية، وشدد على ضرورة خلق مناطق توسع جديدة تتوزع عبر كافة ولايات الوطن.
أكد حاج سعيد، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن وقوع أغلبية مناطق التوسع السياحي بالشريط الساحلي يحد من السياحة في الجزائر ويجعلها موسمية بالدرجة الأولى "مما يدفع الى التساؤل هل هذه المناطق هي التي سنعتمد عليها لدفع السياحة بالجزائر والترويج لها كوجهة سياحية".
وتحصي الجزائر حاليا 205 منطقة توسع سياحي 160 منها متمركزة بالشريط الساحلي و 22 بالهضاب العليا و23 بالجنوب الكبير، ويتربع العقار السياحي الذي تتوزع عليه هذه المناطق على 64ر53.199 هكتار غير أن المساحة المستغلة لا تتجاوز في حقيقة الأمر 27ر8.841 هكتار بحكم أن المعايير العالمية تؤكد على ضرورة عدم استغلال أكثر من 20 بالمائة من المساحة الكلية لمنطقة التوسع.
وأوضح المسؤول انه لاستدراك هذا الخلل يتعين خلق مناطق جديدة للتوسع السياحي علما أن التصنيف المتبع لحد الآن يعود إلى سنة 1988 أين كانت السياحة ترتكز عالميا على السواحل غير أن الميولات تغيرت بعد مرور الوقت ليتحول السائح العالمي إلى شخص مولع باستكشاف الطبيعة وحماية البيئة، وبذلك "أصبح يتعين على الجزائر التفكير مليا في استغلال المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها كل الولايات دون استثناء" وهذا ضمن الإستراتيجية المتبعة من طرف القطاع لضمان سياحة مستدامة على مدار السنة من خلال "إيلاء الأهمية اللازمة للمناطق السياحية الجبلية والمناخية والبيئية" يوضح -حاج سعيد-.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 95 بالمائة من مناطق التوسع السياحي بالجزائر تقع ب 17 ولاية في الوقت الذي لا تتوفر فيه 17 ولاية أخرى على أية منطقة توسع، أما بالنسبة للسواحل فقد أصبح من الضروري-يقول كاتب الدولة للسياحة- التحول إلى تشجيع الإسثمارات الموسمية كالمخيمات والسكنات الشاطئية (البنغالوهات) مع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة لكونها مناطق هشة.