تهريب أسلحة برازيلية إلى اليمن

في انتهاك للعقوبات الدولية

أظهرت وثائق قضائية، أن شركة فورخاس تورس البرازيلية - وهي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية - باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف نقلها إلى اليمن في انتهاك للعقوبات الدولية، حسب ما جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، الاثنين.
واتهم ممثلو إدعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من المسؤولين التنفيذيين بشركة فورخاس تورس في ماي بشحن 8000 مسدس في 2013 إلى فارس محمد حسن مناع وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الإفريقي منذ أكثر من عشر سنوات بحسب الأمم المتحدة.
وأشارت الوثائق القضائية إلى أن تورس شحنت المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها مناع إلى اليمن.
وقال ألكسندر وندرلينغ محامي الرئيسين المسؤولين التنفيذيين السابقين إدواردو بيزول وليوناردو سبيري إن الاتهامات "لا تعكس حقيقة الأمر".
واندلعت الحرب الأهلية في اليمن في أوائل العام الماضي وأسفرت عن مقتل الآلاف في الصراع الدائر بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مناع الذي عمل محافظاً لصعدة معقل الحوثيين في الفترة من 2011 إلى 2014.
وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء لمناع في ماي في إطار التحقيقات.
ورفضت تورس الرد على أسئلة مفصلة بشأن قضية الأسلحة نظراً لسرية التحقيقات لكنها قالت إنها "تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق".
وبعد تقرير رويترز أكدت الشركة، يوم الاثنين، أن اثنين من مسؤوليها التنفيذيين السابقين وجهت لهما اتهامات تتعلق بشحنة أسلحة يشتبه بأنها أرسلت إلى اليمن عام 2013.
وبعد أن علمت بالشكوك المحيطة بتاجر الأسلحة اليمني قالت الشركة إنها أوقفت شحنة أخرى كان يتفاوض عليها.
والقضية التي ينظرها قاض في مدينة بورتو أليغري بجنوب البلاد قرب مقر شركة تورس قد يترتب عليها تدقيق قانوني في عمل الشركة وهي مورد رئيسي لأسلحة الشرطة والجيش في البرازيل وواحدة من أكبر خمس شركات مسدسات في السوق الأمريكية التي تبيع فيها نحو ثلاثة أرباع إنتاجها.
والبرازيل رابع أكبر دولة مصدرة للأسلحة الصغيرة في العالم.
ويقول الإدعاء، إن المسؤولين التنفيذيين السابقين كانا يتفاوضان مع مناع العام الماضي على شحنة أخرى تشمل 11 ألف مسدس عندما كشفت الشرطة الأمر وداهمت مقر الشركة في نوفمبر.
ولم يوجه الإدعاء اتهامات للشركة لكنه قال إن الأدلة التي تم جمعها في المداهمة شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن لكنها سعت إلى طرق للالتفاف عليها.
وقالت الوثائق: "استخدمت تورس بوضوح مهرب أسلحة دولياً سيء السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى لا سيما اليمن".
وأضافت "لا يمكن لتورس وموظفيها إدعاء أنهم لم يكونوا على علم بالأفعال المنسوبة لمناع لأن ليوناردو سبيري شهد بأن تورس تحرص على أن تجري بحثاً على الإنترنت عن الأشخاص الذين تدعوهم إلى البرازيل".
وأدلى سبيري وبيزول بشهادتيهما أمام الشرطة الاتحادية في أكتوبر عام 2015. وترك الاثنان الشركة العام الماضي بحسب سيرتهما الذاتية على موقع لينكد إن على الإنترنت.
وقال محاميهما في رسالة بالبريد الإلكتروني: "كل الأفعال الواردة في القضية نفذت بالكامل داخل الشركة وضمن الحدود القانونية". ورفض الإجابة على أسئلة أخرى متعللاً بسرية التحقيقات.
تأجيج الحرب
قال ممثلو الإدعاء إن العلاقات بين تورس ومناع ترجع إلى عام 2007 دون الخوض في تفاصيل بالوثائق القضائية.
وقالوا إن العلاقة سكنت لعامين بعد أن فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على مناع في عام 2010 لانتهاك حظر للأسلحة في الصومال.
وحظرت عقوبات الأمم المتحدة أي مبيعات أسلحة أو تمويل لمناع وأمرت بتجميد أصوله وآخرين ومنع سفرهم للاشتباه في بيعهم أسلحة للصومال.
وأدرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيضاً اسم مناع وعشرة آخرين في أمر تنفيذي عام 2010 يحظر العمل مع أشخاص وجماعات تواجه اتهامات بالإسهام في الاضطرابات بالصومال.
لكن ممثلي الإدعاء قالوا إن العقوبات لم تردع تورس عن العودة للعمل مع مناع في أعقاب اندلاع العنف في اليمن.
وجر الصراع المستمر في اليمن منذ 18 شهراً قوى إقليمية وتقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل عشرة آلاف شخص على الأقل بينهم نحو أربعة آلاف مدني.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني غير مؤرخة نقلها الإدعاء دون ذكر اسم متلقيها كتب بيزول "إذا قررت تورس البيع لليمن فسيكون المسار فيما يبدو من خلال محمد مناع". وأضاف أنه أقام مساراً من خلال جيبوتي عبر مضيق باب المندب.
وحصلت شركة تورس على إذن من الجيش البرازيلي في أكتوبر 2013 لشحن 8000 قطعة سلاح إلى وزارة الدفاع في جيبوتي، لكن ممثلي الإدعاء قالوا في الوثائق إن مناع أعاد توجيه الأسلحة إلى اليمن باستخدام شركات مثل شركة الشرق للصيد والأسماك.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية، إن إذن التصدير إلى جيبوتي لا يسمح بإعادة التصدير إلى دول أخرى.
وتشير الوثائق القضائية إلى أن مناع دفع لتورس مليوني دولار مقابل الأسلحة واستندت الوثائق إلى مدفوعات منتظمة منه إلى الشركة منذ عام 2013. ولم تذكر الوثائق الجهة التي تلقت الأسلحة في اليمن.
وكتب ممثلو الإدعاء في الاتهامات "كانت جيبوتي نقطة وهمية للتصدير.. شرعوا في الاحتيال لإخفاء الوجهة الحقيقية للأسلحة وإخفاء ضلوع فارس مناع في الأمر".
ويقول ممثلو الإدعاء، إن الاحتيال امتد إلى هوية مناع الذي جاء إلى البرازيل في جانفي عام 2015 لزيارة مصنع تورس على الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ونيابة عن الشركة طلب سبيري وبيزول من وزارة الخارجية البرازيلية توجيه دعوة رسمية لتاجر الأسلحة لكن الوزارة رفضت الطلب استناداً إلى القيود الاقتصادية المفروضة على اليمن.
وأشار ممثلو الإدعاء إلى أن سبيري وبيزول قاما بعد ذلك بإثناء مناع عن السفر إلى البرازيل باسمه الحقيقي وحاولا دون جدوى استخراج جواز سفر له من جيبوتي.
وقال ممثلو الإدعاء، إن مناع دخل في نهاية المطاف إلى البرازيل بجواز سفر باسم وتاريخ ميلاد مزورين.
وورد في الاتهامات أنه بعد شهرين من ذلك كان مناع وتورس بصدد الترتيب لشحنة مسدسات ثانية عبر جيبوتي في تجاهل لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على اليمن في أفريل 2015.
ويقول ممثلو الإدعاء، إن شحنة تشمل 11 ألف مسدس كانت ستذهب إلى اليمن ما لم تحبط الشرطة المخطط.
وبعد ذلك كتب سبيري رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مناع يبلغه بتعليق الشحنة "بسبب اتصال جرى في الآونة الأخيرة مع السلطات البرازيلية".
وأظهرت الوثائق القضائية أنه في ماي دعا قاض اتحادي ينظر القضية إلى إبلاغ وزارة الخارجية البرازيلية والشرطة الدولية (الإنتربول) والأمم المتحدة وسفارات السعودية ومصر والولايات المتحدة في برازيليا بالأمر.
لكن بعد يومين حصلت تورس على أمر قضائي من محكمة استئناف لمنع ذلك القرار بدعوى أنه سيكبد الشركة "خسائر اقتصادية".