ينتظر أن تنطلق مديرية توزيع الكهرباء والغاز، ابتداء من هذا الأسبوع، في قطع الكهرباء والغاز عن مختلف البلديات، الواقعة بشرق العاصمة، التي سجلت بها نسبة ديون جد مرتفعة بلغت 600 مليون دينار لدى الزبائن العاديين، هي الديون التي كانت محل استنكار لسنوات من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع بغية استغلال ديونها. وأوضح بيان المديرية أنها قررت الانطلاق في "حملة واسعة" لتحصيل الديون وذلك بعد أن سجلت بعض البلديات شرق العاصمة مبالغ باهظة بلغت 600 مليون دينار للزبائن العاديين فقط، كما ذكرت المديرية أن بلدية برج الكيفان لوحدها بلغت قيمة الديون بها 160 مليون دينار إضافة إلى 200 مليون دينار أخرى خاصة بزبائن الضغط العالي من الخواص، أما القطاع العام فهو يمثل نسبة 76 بالمائة من مجمل الديون أي ما يعادل 3ر1 مليار دينار. من جهتها، سجلت المصالح ذاتها حسب ما أقرته المديرية- قيمة معتبرة من الديون لدى بلدية برج البحري التي بلغت 180 مليون دينار. وشددت مصالح المديرية على ضرورة استجابة الجماعات المحلية لمطلب تسديد الديون وتحصيل المستحقات التي تزايدت عاما بعد عام وكبدت الشركة "خسائر كبيرة" وصعوبات مالية أيضا- على حسب ما جاء بالبيان. وقالت مديرية الحراش لتوزيع الكهرباء والغاز إن هذه الحملة جاءت بعد "استنفاد كل السبل الودية" وإنه سيتم إيقاف تزويد الجهات المعنية بهاتين المادتين الأساسيتين لإرغامهم على التسديد. وخصص البيان في نصه أن حملة القطع ستمس بالأخص الزبائن الخواص، سواء كانوا عاديين أم صناعيين وكذلك الإدارات والبلديات والمؤسسات التربوية وغيرها. ودعت المديرية بالمناسبة زبائنها إلى احترام آجال تسديد الفواتير المحددة قانونا وهي 15 يوما تفاديا لأي قطع للتزويد ولفتت الانتباه إلى أن قيمة إعادة التزويد بعد القطع ارتفعت من 300 دينار إلى 950 دينار للعملية الواحدة. من جهة أخرى، كشف المدير الجهوي لشركة توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة، عن شروع مصالحه في قطع التيار الكهربائي عن الشركات والإدارات العمومية ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر أكتوبر الداخل، ولم يستثن من العملية حتى الزبائن العاديين، وأرجع المدير سبب لجوء الشركة إلى هذا الخيار إلى المصاعب المالية التي تواجهها وتراكم الديون التي بلغت إلى غاية شهر أوت من السنة الجارية 162 مليار سنتيم. وحمل السيد لوزي حميد مسؤولية تراكم الديون لإدارة سونلغاز التي كانت غائبة عن الميدان وتساهلت في تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي جعل المواطن يتهاون في تسديد الفاتورات في وقتها، وأضاف أن متاعب الشركة تزايدت بفعل الربط العشوائي وسرقة الكهرباء حيث تجاوزت نسبة الضياع 31 بالمائة 70 بالمائة منها نتيجة السرقة التي تتعرض لها الشركة. وبخصوص التغطية بالغاز الطبيعي، اعتبر المدير الجهوي نسبة التغطية بالولاية المقدرة ب 47 بالمائة ضعيفة مقارنة ببقية ولايات الوطن، مؤكدا على ضرورة رفع النسبة إلى حدود 70 بالمائة في غضون 2017، وأكد في السياق على اتخاذ إجراءات ضد شركات الإنجاز التي لم تلتزم بوتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة قد تصل إلى فسخ عقودها، وفيما يتعلق بشركات المناولة التي تقوم بأشغال الربط وتوصيل الغاز، توعدها بعدم تسوية وضعيتها المالية إلا بعد إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
