الترخيص لشركة أجنبية بالتوظيف المباشر في ورقلة يثير "الشكوك"

مطالب بفتح تحقيق في القضية

أثارت موافقة الأمين العام لولاية ورقلة، على طلب تقدمت به إحدى الشركات الأجنبية العاملة في الصناعة البترولية بحاسي مسعود من أجل التوظيف المباشر ومن خارج الولاية، موجة سخط وقلاقل لدى التنظيمات والهيئات الناشطة في ملف التشغيل التي طالبت الجهات الوصية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في هذا الإجراء الذي وصفته ب"الفضيحة"، حيث يصر الناشطون على أن العملية تمت بين طرفين هما الأمين العام للولاية والشركة، مع تغييب وكالة التشغيل.
خلفت تعليمة الأمين العام المذكورة تحوز "الشروق" نسخة منها، ردود فعل ساخطة لدى المتتبعين لملف الشغل خاصة أن هذه القضية أفرزت تأويلات سلبية عقب اكتشاف خيوطها والتي مفادها أن ما راج في السابق حول تدخل الولاية في تصريف عروض العمل كان صحيحا، كما فتحت نفس التعليمة على ذات المسؤول نيران الانتقادات بسبب الترخيص لشركة أجنبية بالتوظيف من خارج الولاية لأسباب مبهمة لا سيما أن التعليمة لم تحدد طبيعة مناصب العمل المطلوبة والتي رخصت للشركة الأجنبية بجلبها من خارج الولاية، حيث تضمن نص التعليمة المؤرخة في 25 أوت 2016، أنه "ردا على مراسلتكم المتضمنة طلب ترخيص للتوظيف من خارج الولاية لمناصب عمل، يشرفني أن أنهي إلى علمكم إبداء الرأي بالموافقة على الطلب".
وقال متابعون لهذه القضية إن تعليمة الأمين العام لولاية ورقلة، لا يمكن تصنيفها سوى في خانة الفضيحة، مشيرين إلى أنه من غير المعقول في ظل الأجواء المشحونة المسجلة في ملف اليد العاملة في الولاية أن يتم الموافقة على إجراء كهذا من شأنه تغذية الاحتقان في صفوف البطالين.
وشدد هؤلاء على وجوب المسارعة إلى فتح تحقيق معمق لكشف المستور في هذه القضية، معتبرين أن هناك تفاصيل غامضة حول هذا الإجراء حتى وإن رخصت تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب للولاة بإصدار ترخيص استثنائي للمؤسسات بجلب يد عاملة من خارج الولاية، إلا أن ذات المتحدثين أكدوا أن تعليمة سلال ضرب محتواها عرض الحائط، حيث تنص هذه الأخيرة على أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة من خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من مؤهلات. وهو ما لم يحدث في هذه القضية حسب مصدر مسؤول بالوكالة الولائية للتشغيل الذي نفى علمه بترخيص الأمين العام للولاية لهذه الشركة الأجنبية بالتوظيف الخارجي.
من جهته، رئيس ديوان والي ورقلة، أكد في تصريح ل"الشروق"، حول القضية المطروحة أن وثيقة الترخيص التي أمضاها الأمين العام للولاية، تم اتخاذها كخطوة قانونية بعد تسجيل انعدام التخصصات التي طلبتها الشركة الأجنبية المعنية من الوكالة الولائية للتشغيل وذلك تنفيذا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بتسيير ملف التشغيل في ولايات الجنوب، كما أوضح ذات المسؤول أن الوثيقة المذكورة منحت للشركة الأجنبية وفق إجراءات إدارية معمول بها راعت مختلف الترتيبات المعتمدة في منح التراخيص لجلب اليد العاملة المطلوبة من خارج الولاية.