هكذا ستسوّى أراضي "الترقوي التجاري" وتُملك المساكن

مرسوم تنفيذي جديد يضبط الشروط ويُنهي الغموض

قررت الحكومة تغيير الطابع العقاري للأراضي التي تمنحها كوعاءات عقارية لاحتواء مشاريع السكن الترقوي التجاري، حيث أقرت طابع التنازل عنها عوض طابع الامتياز الذي حرم الآلاف من المستفيدين من هذه الصيغة السكنية من امتلاك سكناتهم بنسبة 100 بالمائة، على اعتبار أن الأرض التي تحتضن السكن تبقى ملكيتها للدولة في حين حق ملكية المستفيد تنتهي عند البناية المشيدة عليها.
واصلت وزارة السكن والعمران والمدينة إصلاح التشريع الذي يحكم القطاع، بتوقيعها مشاركة مع وزارة المالية قرارا وزاريا مشتركا جديدا يخص الامتياز السابق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، حيث جعلتها قابلة للتنازل، وحددت لأجل ذلك مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توفرها في أرضية مشاريع الترقوي التجاري، ويشمل هذا الإجراء استثناء المشاريع المنجزة قبل إصدار المرسوم التنفيذي 281-15 المتعلق بهذا التحويل والذي يطبق فقط على المشاريع المنجزة منذ نشر هذا المرسوم السنة الماضية.
ويحول الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد إداري مشهر، وانتهت الأشغال به، وحصل على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل على أساس عقد إداري يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا من دون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.
وفي هذه الحالة يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة مع خصم الإتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز. وإذا تم التنازل عن ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فإن تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي، الأمر الذي يمكن المستفيد من هذا السكن من تملك البناية والأرض الواقعة عليها.
وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل إنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فإنهم يحصلون على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل إلى تنازل- على مدة إعفاء مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم، وتبدأ هذه المدة من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت آجال إنجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنته آجالها بعد.
وفي استكمال المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة في حدود آجال الإعفاء، يستفيد المرقي من مزايا مالية، في حال انقضاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابلا للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض، كما تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة في وقت التحويل ولكن من دون أي حسم في الإتاوات المصروفة في إطار الامتياز.
أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي والتي هي موضوع عقود إدارية لم تشهر فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة من دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الأول الصادر من طرف الوالي.
وفي حال تعلق الأمر بامتياز غير قابل للتحول إلى تنازل ممنوح بقرار الوالي تتولى أملاك الدولة ومن دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي بإعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل شهر واحد من اليوم، ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل، الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد إداري منشور ولم تنطلق الأشغال بها بعد.