الحكومة تتنازل عن أراضي «البايلك» المخصصة لمشاريع الترقية العقارية

المرقون سيستفيدون من أسعار بالقيمة السوقية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة
قررت الحكومة التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، حيث يشمل القرار كل مشاريع الترقية العقارية المنجزة قبل أكتوبر من السنة الماضية.
وحسب القرار الوزاري المشترك الذي جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن التنازل يخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، حيث يشمل القرار المشاريع المنجزة قبل إصدار المرسوم التنفيذي في أكتوبر 2015 المتعلق بهذا التحويل. ويحوّل الامتياز العقاري غير القابل للتحويل إلى تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز المشاريع الترقوية، والمكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال الإنجاز بها مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل، على أساس عقد إداري يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا من دون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي. كما يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة لتنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، مع خصم الإتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
وفي حال تم التنازل عن ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين، فإن تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض، على النحو الذي تحدده مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز، مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.
وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل إنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها، فإنهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل الى تنازل- على مدة إعفاء إضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم.
وتبدأ آجال الإعفاء في الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل، لصالح المشاريع التي تجاوزت آجال إنجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنته آجالها بعد. أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي، والتي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها، فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة، من دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الأول الصادر من طرف الوالي.