مخابر سرية تستخدم السلائف الكيميائية لصنع المتفجرات

أكثر من 32 ألف لتر تدخل الجزائر سنويا

تصوير: يونس.أ
كشفت مصادر جمركية للشروق أن أكثر من 32 ألف لتر من السلائف الكيميائية تدخل الجزائر سنويا يتقاسمها 40 مستوردا ومستعمل لها، حيث يدخل البعض منها في صناعة المخدرات التخليقية مثل الكوكايين والهيرويين إلى جانب صناعات المتفجرات والقنابل التي يتم انتاجها في مخابر سرية توجه إلى المعاقل الإرهابية لإستعمالها في العمليات الإجرامية .
وفي هذا السياق صرح مسير شركة استيراد المواد الكيماوية »بيوشيم« السيد»مجاجي« ل»الشروق« أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي شدّدت الخناق على المستوردين من خلال الخضوع لموافقة العديد من الهيئات للحصول على رخصة الإستيراد على رأسها وزارة الدفاع الوطني، الطاقة والمناجم، الصحة، النقل، الفلاحة، الصناعة والجمارك إلى جانب خضوع الشركة المستوردة لتحقيقات أمنية معمقة من طرف مصالح الأمن والدرك الوطنيين .
ويضيف ذات المتحدث أنه في حالة حصولك على الموافقة من كل هذه الجهات فإن الخطوة التالية هي حيازة المستورد لهذه المواد لسجل خاص يقيد من خلاله جميع المعلومات الخاصة بالزبائن والمخابر الصيدلانية التي تقتني من الشركة المستوردة هذه السلائف.
أما بالنسبة لعدد السلائف الكيميائية، التي تستوردها هذه الشركات كشف »مجاجي« أنها تتراوح مابين 8 إلى 10 مادة، حيث تستورد الشركة التي يشرف على تسييرها 10 مواد كل واحدة منها تحتوي على 800 لتر أي مايقارب 8000 لتر سنويا.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى»الشروق« فإن كميات كبيرة من هذه المواد تسرب وتهرب إلى الجماعات الإجرامية بهدف استعمالها في صناعة المخدرات التخليقية مثل الهيروين،الكوكايين، والأمفيتامين مادة »ال.س.د« الخطيرة على خطى بعض الدول مثل كولومبيا، البيرو، وباكستان وفرنسا التي تتواجد فيها المخابر السرية الضالعة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات التخليقية والمتفجرات والمتميزة بضمها خبراء كيميائيين وصيادلة يتمتعون بالكفاءة العملية والخبرة الفنية المتميزة، فيما توجه المواد الأخرى إلى المعاقل الإرهابية لصناعة القنابل والمتفجرات، بإضافة بعض المواد التي تتفاعل مع بعضها لإنتاجها والتي تستعملها الجماعات الإرهابية في تنفيذ عملياتها الإجرامية خاصة أمام تضييق الخناق على دخول مادة » تي أن تي « .
وفي نفس السياق صرحت مصادر من الجمارك أنه لا يمكن منع استيراد هذه السلائف الكيماوية لأنها تستعمل في الكثير من المجالات كصناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، النسيجية، البلاستيكية والبتروكيماوية إلى جانب مستحضرات التجميل في مخابر قانونية ومصانع شرعية تخضع لضوابط يحددها القانون، لكن في نفس الوقت فقد تم تسجيل حالات كثيرة تم من خلالها تسريب هذه السلائف لجماعات إجرامية تستعملها في إنتاج المتفجرات، وعلى هذا الأساس اتخذت تدابير صارمة لمراقبتها ونقلها وتخزينها واستعمالها من خلال الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي الجديد الذي شدّد الخناق على مستوردي ومستعملي السلائف الكيميائية خاصة أمام انعدام الحواجز بين الدول والقارات .
وفي سياق ذاته شدّد »ريني بنكس« خبير مكتب الأمم المتحدة وممثل المكتب الدولي لمراقبة المخدرات في تصريح خاص ب»الشروق« أن »المخدرات الاصطناعية والمتفجرات كانت قبل عشر سنوات مجرد صناعة منزلية، أما الآن فقد أصبحت صناعة كبيرة تتحكم فيها عصابات الجريمة المنظمة التي لها ضلع في جميع مراحل هذه التجارة غير المشروعة، من تهريب السلائف الكيميائية إلى صناعة المخدرات والمتفجرات والاتجار بها«، مضيفا أن »هذا الأمر أخذ يُحدث تغيرات سريعة في أسواق الجريمة المنظمة من خلال حجم المختبرات السرية ودرجة انتشارها السريع«.
ويضيف ممثل المكتب الدولي لمراقبة المخدرات أن الجزائر مصنفة في قائمة الدول التي أصبحت مركزا لعبور المخدرات إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية ولهذا يجب على السلطات الجزائرية أن تشدد من إجراءات الإستيراد لهذه المواد والإستفادة من آليات التعاون الدولي والعمل على استخدام الضوابط الدولية بهدف منع تسريب السلائف إلى الجماعات الإجرامية وهو سبب تواجدنا هنا في الجزائر .