انطلقت مساء أمس بالعاصمة أشغال الملتقى الوطني الإعلامي والتحسيسي حول السلائف الكيميائية للمخدرات من تنظيم الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. ويهدف هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين بالشراكة مع مجموعة بومبيدو للمجلس الأوروبي المختص في مكافحة المخدرات إلى إثراء الإجراءات الرامية إلى منع تسريب وانتشار السلائف الكيميائية للمخدرات. ويرمي هذا الملتقى الذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الشبكة الأورومتوسطية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات لسنة 2010 إلى ''تحسين معارف الأفراد الفاعلين في مصالح المكافحة بهدف تجديد معلوماتهم الخاصة بهذا الموضوع من جهة وتطوير مهاراتهم فيما يخص اكتشاف وقمع عمليات التسريب لهذه السلائف من جهة أخرى''.ويسعى هذا اللقاء --حسب المنظمين-- إلى ''تأهيل عمال المخابر الخاصة بتحليل هذه المواد وتحسيس مستوردي ومستعملي هذه السلائف حول خطر التسريب إلى جانب تدعيم عملية مراقبة السلائف الكيميائية للمخدرات بالجزائر''. وسيجمع هذا الملتقى حوالي 200 مشارك من بينهم ممثلين عن عدة دوائر وزارية وعن المديرية العامة للأمن الوطني وعن الدرك الوطني والجمارك الى جانب خبراء جزائريين وأجانب من فرنسا وايطاليا واسبانيا ولبنان ومن هيئة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وستدور أشغال هذا اللقاء حول ثلاثة محاور رئيسية ستتناول ''نظرة شاملة'' حول السلائف الكيميائية للمخدرات واستعمالاتها وإجراءات المراقبة الدولية والوطنية لمنع تسريب هذه السلائف علاوة على الإطار القانوني المتعلق بهذا المجال. وفي هذا السياق سيتم التطرق إلى التشريع ودور مختلف القطاعات المعنية بمكافحة عمليات التسريب للسلائف الكيميائية. ولهذا الغرض سيعكف المشاركون في هذا اللقاء على الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بالموضوع لاسيما عن السلائف الكيميائية الأكثر استعمالا في الصناعة غير المشروعة للمخدرات وعن تدابير المراقبة التي تخضع لها هذه السلائف على المستوى الوطني والدولي وكذا عن مدى خضوع نقل هذه السلائف وتخزينها واستعمالها لحماية كافية. كما سيتناول جدول أعمال هذا الملتقى عدة تجارب بعض البلدان في المجال منها التجربة الوطنية الإيطالية في مراقبة تسريب السلائف الكيميائية لاستعمالها لأغراض غير مشروعة. وبهذه المناسبة دعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها السيد عبد المالك سايح المجتمع الدولي إلى فرض ''قيود صارمة'' لمراقبة تسريب السلائف الكيميائية للمخدرات. وأوضح سايح أن المجتمع الدولي ''لا يجوز أن يتقاعس عن التزامه بوضع حد للاتجار غير المشروع بالسلائف الكيميائية وفرض قيود صارمة للرقابة'' ضد تسريبها. وأضاف أن المخدرات ''التخليقية والسلائف الكيمائية'' للمخدرات اجتاحت الكثير من الدول وأصبحت تشكل ''خطرا محدقا وحقيقيا'' على الشباب والمجتمعات وهي ''ليست متواجدة في الوقت الراهن بالجزائر لكن بالنظر لظروف العولمة وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع والانفجار الإعلامي لم تعد هناك حواجز بين الدول والقارات وعليه فلن تلبث هذه المخدرات أن تطرق أبوابنا وبأسرع مما يمكن أن نتصور''. وأكد أن السلائف الكيميائية للمخدرات بالرغم من خضوعها لمراقبة دولية صارمة إذ أن ''كثيرا ما تقع محل تحويل وتهريب غير مشروعين بأشكال متعددة بهدف استعمالها بصفة غير شرعية في صناعة المخدرات التخليقية''. وأوضح سايح في السياق ذاته أن هذه السلائف ''تستعمل في كثير من المجالات منها في صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والنسيجية والبلاستيكية والبترولية والبتر وكيماوية ومستحضرات التجميل''. وبعد أن شخص واقع هذه الظاهرة أكد أن ''الصورة القاتمة لهذا الواقع المر تتجلى في تعداد مرافق ضخ المخدرات وحجم المضبوطات في عدة مناطق من العالم''. وأضاف أن ذلك ''يجعلنا نتخذ المناهج والسبل لوقف تدخل السلائف الكيميائية لإنتاج الهيرويين وتطبيقها لمكافحة الاتجار بالكيمياويات المستخدمة لصنع الكوكايين ومخدرات أخرى غير مشروعة''.
