رئيس بلدية عين البيضاء أمام العدالة بتهمة التحريض

قضية 2000 وحدة سكنية تعود إلى الواجهة بورقلة

مثل نهاية الأسبوع المنقضي، رئيس بلدية عين البيضاء قويدر بن منصور، أمام محكمة حاسي مسعود بتهمة التحريض على خلفية ما بات يعرف بأحداث ملف 2000 وحدة سكنية، وما خلفته من قلاقل واحتجاجات لدى مواطني بلدية عين البيضاء الذين انتفضوا ضد قرار السلطات.
وقد وجهت لرئيس بلدية عين البيضاء التهمة المذكورة عقب كشفه للمجتمع المدني في وقت سابق، أن القرار المتعلق بإنجاز 2000 وحدة سكنية لفائدة سكان حاسي مسعود فوق تراب بلديته، لم يتم فيه استشارة أعضاء المجلس، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى سكان بلدية عين البيضاء الذين خرجوا للشارع احتجاجا على القرار مطالبين بإلغائه، غير أن هذا الحراك اعتبرته السلطات تحريضا من طرف رئيس البلدية الذي استمع له قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود السنة الماضية قبل أن توجه له التهمة المنسوبة إليه .
ووصف مصدر قضائي للشروق هذه القضية ب "الغريبة" كون الجهة التي حركت الدعوى القضائية ضد "المير" غير معروفة، وهو ما جعل القضية يكتنفها الغموض، في الوقت الذي اعتبرت فيه بعض الجمعيات المحلية ببلدية عين البيضاء، أن قضية الحصة السكنية لا تعني "المير" بالدرجة الأولى، وإنما تخص سكان البلدية الذين انتفضوا احتجاجا على القرار، مشددين على أنه لا علاقة لرئيس البلدية بردة الفعل التي كشفوا عنها للسلطات المحلية وأن قرار انجاز 2000 وحدة سكنية فوق تراب بلديتهم أولى به سكان الجهة.
ومعلوم أن السلطات الولائية قد قررت إنجاز الحصة السكنية ضمن مشروع المدينة الجديدة لبلدية عين البيضاء، حيث تم ضبط كافة الإجراءات المعمول بها، إلا أن هذه الخطوة قوبلت برفض شعبي رافقته تداعيات سلبية وصلت إلى حد إقدام سكان البلدية على محاصرة الوالي الأسبق خلال خرجاته التفقدية للمنطقة، وذلك من أجل دفعه نحو إلغاء القرار، وقد فسرت السلطات حالة الاحتقان التي سجلت في الشارع المحلي على أنها بإيعاز من رئيس البلدية الذي حركت ضده دعوى قضائية بتهمة التحريض.