جرحى واعتقالات في “انتفاضة" قاطني السكنات الهشة بعنابة

أقدم صبيحة أمس مئات المواطنين من بلديتي عنابة والبوني، على محاصرة مقر الولاية زاحفين إليها من البوابة الرئيسية التي اكتظت بعناصر مكافحة الشغب التي ضربت طوقا على المكان.
ورفع السكان لائحة مطلبية وشعارات مناوئة للإدارة المحلية التي “انتهجت سياسة الإقصاء والتهميش في توزيع الحصص السكنية لفائدة ذوي الأكتاف والمعارف" حسب ممثلي المحتجين الذين طالبوا بترحيلهم من البنايات الفوضوية إلى سكنات لائقة. وفي السياق ذاته التحق مئات السكان من بلدية البوني بالحركة الاحتجاجية وانتفضوا ضد “الحڤرة والتهميش اللتين يتعرضون لهما جراء حرمانهم من الاستفادة من حصة 1195 سكنا اجتماعيا".
واستدعى الأمر تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة، مع تعزيز التغطية الأمنية، رغم أن المحتجين تمسكوا بمطالبهم المنحصرة في ضرورة إتخاذ قرار يقضي بإلغاء القوائم المفرج عنها، كما هو الحال بالنسبة لطالبي السكن على مستوى حي السهل الغربي، والذين ألحوا على إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 110 وحدة سكنية الموجهة لطالبي السكن الاجتماعي الإيجاري على مستوى الحي الذي يقطنونه، مع التأكيد على أن وجود أشخاص تم إدراجهم في القائمة الموجهة لحي السهل الغربي بطرق مشبوهة، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات والعازبات ضمن القائمة، وهو الطرح نفسه الذي ذهب إليه عشرات السكان القاطنين بحي بني محافر، والذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في القائمة التي تم الإفراج عنها.
وكادت الأمور تنزلق بشكل مثير بعد وصول تعزيزات إضافية لقوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا الانصياع لأوامر الأمن بمغادرة موقع الاحتجاج، فوقع اشتباك بالأيدي والهروات ما خلف حوالي 18 إصابة في صفوف الطرفين ، قيل أن 11 منها استدعى تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي ابن رشد بعنابة. من جهتهم انتفض المئات من قاطني البيوت القصديرية والسكنات الهشة المتواجدة بمختلف الأحياء التابعة إداريا لبلدية البوني إحتجاجهم أمام مقر الدائرة قبل الانتقال إلى مبنى ولاية عنابة، أين قاموا بحركة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية، جددوا من خلالها مطلبهم الوحيد والمتمثل في ضرورة تدخل الوالي من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بدفع مصالح الدائرة إلى إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 1195 وحدة سكنية التي تم الإفراج عنها قبل نحو شهرين، سيما أن المحتجين أكدوا على وجود أشخاص ضمن القائمة لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من سكن إجتماعي، فضلا عن مطالبتهم بتخصيص حصص أخرى لباقي أحياء بلدية البوني، كبيدراي، السرول. وحسب مصدر أمني، فإن قوات الأمن اعتقلت حوالي 14 متظاهرا سرعان ما اطلق سراحهم. وقد اتهمت جمعيات الأحياء والي عنابة محمد الغازي بمساهمته في “تأجيج الغليان الشعبي واكتفائه بمتابعة الوضع الذي ينذر بالإنفجار من مكتبه بدل نزوله إلى الميدان". وقال ناشط جمعوي أن “والي الولاية تصله تقارير مغلوطة حول الواقع التنموي و الاجتماعي المزري بعنابة".