قروض عقارية "حلال" ب6 ملايير للجزائريين وأبناء الجالية

مصرف "السلام" يؤكد استناده إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

أطلق مصرف "السلام الجزائر"، بداية من شهر جانفي الجاري، قروضا عقارية ميسّرة جديدة للجزائريين المقيمين داخل الوطن وخارجه، كخدمة تتطابق وكافة الصيغ المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، لتحمل صفة "حلال"، في وقت يؤكد مسؤولو المصرف، أن المساهمة الأولى للقرض الذي يمكن أن يصل 6 ملايير سنتيم، لا تتجاوز 10 بالمائة من ثمن العقار أو المسكن، وهو ما يستجيب لرغبات المستهلك الجزائري وتطلعاته.
ووفقا لبيان تسلمت "الشروق" نسخة عنه، أعلن مصرف السّلام الجزائر مع بداية السنة الميلادية الجديدة، عن عرض برامج تمويل عقارية ميسرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمى "دار السّلام" تستجيب لرغبات المستهلك الجزائري وتحقق تطلعاته سواء كان مقيما بالجزائر أم خارجها، كما يسمح أن يكون موطنا لدى المصرف أو غيره من البنوك.
ووفقا لذات البيان، تنفذ تمويلات "دار السلام" من خلال صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك، أو الاستصناع، وحتى البيع الآجل والمشاركة، وغيرها من الصيغ المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لديه، ويعرض مصرف السلام الجزائر من خلال هذه الصيغ تمويل اقتناء السكنات أو توسيعها أو تهيئتها، وتصل قيمة التمويل إلى 60 مليون دينار بمعنى 6 ملايير سنتيم، بحسب دخل طالب التمويل وسنه ومدة السداد التي قد تصل إلى 25 سنة، ويمكن لطالب التمويل في هذا الإطار إشراك أحد أقاربه من الدرجة الأولى للرفع من قيمة التمويل.
وتتمثل شروط القرض في ألا يقل سن طالب التمويل عن 18 سنة ولا يتعدى 70 سنة بتاريخ آخر قسط مدفوع وأن يكون جزائري الجنسية وأن يتمتع بدخل شهري ثابت وأن يدفع هامش ضمان جدية أو جزءا من الثمن أو مساهمة بحسب نوع صيغة التمويل تقدر مبدئيا ب10 بالمائة من قيمة العقار. هذا وتتوزع فروع المصرف حاليا بين العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وقسنطينة، ويعمل المصرف على توسيع شبكة فروعه لتعم مختلف أرجاء الوطن، بما يكفل تقرّبه من المتعاملين وتوثيق علاقته بهم، كما يسهر على تطوير مختلف منتجاته وأنظمته وخدماته لتلبية كافة احتياجاتهم والاستجابة لتطلعاتهم.