وزارة الخارجية تستحدث إدارة اليقظة لمتابعة الأزمات

تتولى مهمة الاستشراف وتقديم توصيات للسلطات

قررت وزارة الخارجية استحداث مديرية جديدة لليقظة وإدارة الأزماتن التي يمكن أن تمس المصالح الحيوية للجزائر ورعاياها في الخارج .
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الاخير مرسوما، وقعه رئيس الجمهورية جاء فيه أنه تقرر إنشاء مصلحة جديدة تسمى"المديرية العامة لليقظة الإستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها."
وحدد القرار لهذه المديرية في "مهمة رئيسية تتمثل في وضع إستراتيجية الوقاية والاستجابة لحالات المخاطر والأزمات، التي يمكن أن تمس بالمصالح الحيوية للجزائر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية" .
وأوضح أن هذه المهمة تشمل "استباق حالات المخاطر عن طريق يقظة مستمرة ومتابعة المؤشرات الأولية والمعلنة عن بؤر وعدم الاستقرار والأزمات المختلفة، التي يمكن أن تؤثر في المصالح الوطنية للجزائر ، والقيام بمهمة نقطة الاتصال بين المؤسسات الوطنية المعنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة في الجزائر وكذا كل الأطراف الوطنية أو الأجنبية المعنية بوضعية الأزمة "
وأضاف النص، أنها تتعاون وتنسيق مع الهياكل المختصة في وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الوطنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من أجل تنفيذ سياسة الدولة، الرامية إلى حماية أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في حالة وقوع أزمة" .
وحسب المرسوم تضم هذه الإدارة مديريتين فرعيتين هما "مديرية اليقظة والدراسات الإستراتيجية، وتكلف بضمان مهمة اليقظة الاستراتيجية عن طريق جمع ومعالجة وتحليل المعلومة و عرض مذكرات ظرفية وتحليلية دوريا على السلطات المختصة حول تطورات المناخ الجيو سياسي والاقتصادي للجزائر، و تقديم توصيات حول التدابير الوقائية المساعدة على اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على مصالح الجزائر وحماية رعاياها بالخارج" .
وتضم هذه المديرية الفرعية قسمين، وفق النص هما "الإدارة الفرعية للمعلومة الإستراتيجية وتكلف بالعمل على جمع ومعالجة المعلومة الاستراتيجية، و إنشاء قاعدة بيانات موضوعاتية حسب البلدان وا لمناطق ا لتي هي عرضة للمخاطر وإعداد خرائط حولها، و مشاركة وتبادل المعلومات مع ا لمؤسسات الوطنية المعنية باليقظة الإستراتيجية وتسيير الأزمات" .
أما القسم الثاني فهو "المديرية الفرعية للتحليل والتقييم ويكلف حسب المرسوم بمتابعة مسار تطور حالات الأزمة، و إعداد تحاليل ودراسات استشرافية حول حالات المخاطر والقيام بتقييمات دورية للوضعيات التي يمكن أن تؤول إلى أزمات" .
أما بالنسبة للمديرية الفرعية الثانية فتسمى "مديرية استباق الأزمات وإدارتها وتكلف بالكشف عن ا لمؤشرات التحذيرية عن حالات المخاطر واستباق الحالات المحتمل أن تتطور إلى درجة أزمة، و تسيير ومتابعة تطور حالات الأزمات ومرحلة الاستتباب ومرحلة ما بعد الأزمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية و ضمان التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية في القطاعات المعنية بتسيير الأزمات، و إعداد وإدارة استراتيجيات الاتصال في حالات الأزمات و إعداد أطر وآليات التعاون الدولي في مجال تسيير الأزمات وتنسيق نشاطاتها" .
وتضم هذه المديرية الفرعية قسمين وفق المرسوم الأول لاستباق الأزمات والثاني لإدارتها.