36 مليون شهريا لأعضاء هيئة مراقبة الإنتخابات!

يتلقونها لمدة 5 سنوات

سيستفيد أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، البالغ عددهم 410 عضو، من مبلغ 36 مليون سنتيم شهريا لكل واحد منهم، في شكل منح وتعويضات تقدر ب12 ألف دينار يوميا.
وستمنح هذه المنح والتعويضات، حسبما ذكر تقرير بثته قناة "الشروق نيوز"، الأحد، زيادة إلى الأجور التي يتلقونها، حيث لن يتم توقيفها طيلة مدة الخدمة داخل الهيئة.
وقد انتهت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، من انتخاب أعضائها الدائمين والبالغ عددهم 10 وهم ملزمون بمواصلة عملهم داخل الهيئة لمدة 5 سنوات كاملة، حيث ستشرع الهيئة في مهامها ميدانيا، مع استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المقرر بداية فيفري المقبل.
وذكر المصدر، أن اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وزعت مهام الأعضاء ال400 الباقين الذين يشكلون المداومات الولائية للهيئة بمعدل 8 أعضاء لكل مداومة على أن يكونوا أعضاء موسميين في الهيئة يزاولون مهامهم الرقابية في كل عملية انتخابية على مدار خمس سنوات، يتكفلون بمراقبة ثلاثة استحقاقات وطنية هي الانتخابات التشريعية والمحليات والانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019.
وكان رئيس الهيئة، عبد الوهاب دربال، قد أشرف الأسبوع الماضي، طيلة ثلاثة أيام على سير جلسات مغلقة للهيئة "تميزت بالجدية والمسؤولية وثراء النقاش والحوار البناء والمداخلات المدروسة التي اتسمت بالواقعية والموضوعية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقد أفضت هذه الجلسات إلى المصادقة على النظام الداخلي، وانتخاب اللجنة الدائمة التي تتشكل من 10 أعضاء مناصفة بين السيدات والسادة القضاة والكفاءات الوطنية المستقلة.
كما تم خلال الجلسات تعيين نائبي رئيس الهيئة من ضمن أعضاء اللجنة الدائمة واختيار أعضاء التنسيقيات الولائية ومنسقي الولايات، فضلا عن الأعضاء المكلفين بمتابعة ومراقبة العمليات الإنتخابية خارج حدود الوطن.
ووقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في جانفي الجاري، ثلاثة مراسيم تخص أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال.
وتضم القائمة الإسمية لأعضاء هذه الهيئة 9 شخصيات ككفاءات وطنية و7 ممثلين عن الجالية في الخارج، أما بقية الأعضاء فقد تم اختيارهم حسب المرسوم ووفق معيار التوزيع الجغرافي للولايات.
وكان بيان للرئاسة، قد ذكر أن عبد العزيز بوتفليقة "وقّع مرسوم لتعيين 205 قاضيًا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني".
ويرأس هذه الهيئة، الوزير والسفير السابق عبد الوهاب دربال التي نظمت رئاسة الجمهورية استشارة بشأنه مع الأحزاب قبل تعيينه.
وانتخب رجل القانون، عبد الوهاب دربال، عضوا بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1997 ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسل، كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة التي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.