ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصدر قضائي، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أحيل و13 شخصاً آخرين على القضاء، في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012. وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد ب22.5 ملايين أورو (24 مليون دولار)، مستعيناً بفواتير مزورة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة. وأضاف المصدر، أن أحد القاضيين المكلفين الملف سيرج تورنير قرر في 3 فيفري إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر. وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18.5 ملايين أورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك "الإتحاد من أجل حركة شعبية" قبل تعديله إلى "الجمهوريون" عوضاً عن إصدارها باسم حملته. وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.