مقري يقترح حكومة كفاءات لما بعد الإنتخابات

قال أن القرار بيد النظام لتنظيم اقتراع نزيه

اقترح عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، تشكيل حكومة كفاءات من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، تحظى بدعم الطبقة السياسية من أجل مباشرة إصلاحات اقتصادية عميقة للخروج من الأزمة الراهنة.
وجاء في مقال لمقري تحت عنوان "السيناريوهات المستقبلية في الجزائر ورؤيتنا لتخطّي الأزمة" (الحلقة 3)، أن حزبه يقترح "أن تعبّر الانتخابات حقيقة هذه المرة عن الإرادة الشعبية، فتفرز كتلا برلمانية قوية ذات مصداقية، فتتطوع الأحزاب الفائزة لدعم حكومة توافقية تشمل كفاءات جزائرية من الأحزاب الناجحة وغيرها يقودها رئيس حكومة ذو كفاءة يتفق عليه".
وأوضح أن مهمة هذه الحكومة ستكون بالدرجة الأولى "بلورة رؤية اقتصادية شاملة على النحو الذي ذكرناه وبرامج قطاعية وفقها تطبقها الحكومة ومختلفُ المؤسساتِ التنفيذية المركزية والمحلية، ضمن معايير الحكم الراشد والشفافية والابتعاد عن الفساد بغرض الانتقال بالجزائر من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج".
ويعتقد رئيس "حمس" الذي بني اقتراحه على فرضية تنظيم انتخابات نزيهة، أن "إن أهمية التوافق بين مختلف القوى التي تمثل الشعب ومن يتعاون معها ليس في بلورة الرؤية ووضع البرامج ومكافحة الفساد فحسب، بل من أجل دعم الحكومة التوافقية وحمايتها أثناء هذا الانتقال الصعب الذي ستضطرب فيه الجبهة الاجتماعية، بما يحفظ هذه الحكومة من مواجهة معارضة قوية تهيج عليها الجمهور".
وحذر نفس المسؤول النظام الحاكم من تزوير نتائج التشريعيات، بالقول أنه "يمكن أن تكون الانتخابات غير مزورة، يكفي أن يقرر ذلك أصحاب القرار، يكفي أن يشعروا بخطورة التزوير بكل أنواعه هذه المرة، القبلي والأثنائي والبعدي، والنفخ في هذا أو إضعاف هذا".