الاشتباه في استغلال مقرات عمومية كروضات أطفال بتيبازة

فيما أوقفت مديرية النشاط الاجتماعي نشاط ثلاث دور للحضانة

أقدمت مديرية النشاط الاجتماعي بولاية تيبازة، على غلق دور الحضانة التي تنشط بصفة غير قانونية تحت غطاء الجمعيات على اثر عمليات الرقابة التي تقوم بها عبر تراب الولاية، كما قامت مديرية التجارة بتجميد نشاط روضة لعدم التزامها بالقوانين التجارية وعدم إبلاغ السلطات بتغيير مقرها الاجتماعي، فيما تقوم المصالح الأمنية بتحقيقات معمّقة حول استغلال بعض جمعيات المجتمع المدني لمقرات عمومية كدور للحضانة بمقابل مادي وهو أمر مخالف للقانون.
أفضت عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح مديرية النشاط الاجتماعي ل 37 روضة أطفال متواجدة عبر تراب الولاية للوقوف على مدى احترامها للقوانين المنظمة ودفاتر الشروط على إثر جملة من الشكاوى التي رفعها الأولياء، إلى غلق ثلاث روضات بالجهة الشرقية للولاية بسبب الظروف غير الملائمة التي توفرها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات، وينتظر أن يشمل القرار أربع روضات أخرى كشفت معاينة الوصايا أنها لم تلتزم بالمعايير المطلوبة لهذا النشاط الحساس.
وفي السياق أسرت مصادر ل"الشروق" أن الكثير من دور الحضانة تتقاضى أموالا طائلة مقابل "حراسة الأطفال إلى من الصباح إلى المساء" بدل وضع برنامج تربوي تعليمي للأطفال، فضلا عن تقديمها لوجبات غير مراقبة للتلاميذ من قبل الطبيب المختص.
من جهة أخرى، أقدمت مديرية التجارة على تجميد نشاط روضة أطفال لعدم التزامها بالقانون التجاري الذي ينظم العملية وتغيير مقرها الاجتماعي دون إعلام المديرية حسب ما تمليه القوانين، وينتظر أن تتعرض دار الحضانة إلى إجراءات قانونية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات حسب ما أكده مصدر مسؤول بالمديرية.
وفي السياق علمت "الشروق" أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقات حول إقدام جمعيات عديدة على تغيير نشاطهم الجمعوي إلى العمل التجاري مستغلين مرافق عمومية لإنشاء روضات للأطفال وتلقّي أموال من الأولياء بطريقة غير قانونية.