يعد النعناع الأخضر المعروف باستعمالاته لأغراض الطهي والتداوي منتوجا محليا في حاجة إلى تثمين، بالنظر إلى المنافع الاقتصادية المتعددة التي يمكن أن يجلبها، حسبما أفاد به عدد من المزارعين المحليين بورقلة. وتكتسي مسألة تطوير إنتاج النعناع الأخضر، الذي يعتبر من بين أهم المكوّنات بالنسبة لتحضير الشاي الصحراوي الشهير (شاي بالنعناع) أهمية قصوى ليس لتموين الصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية بالمادة الأولية فحسب بل من أجل توفير مداخيل إضافية ذات ''قيمة'' لفائدة الفلاحين المهتمين بزراعة هذه النبتة العطرية التي تحتل مكانة خاصة فيما يتعلق بزراعة مختلف أصناف النبات العطرية والطبية والتوابل بولاية ورقلة. وتغطي زراعة النعناع بالولاية مساحة إجمالية قوامها 254 هكتار موزعة على عدة حقول لزراعة النخيل، سيما عبر بلديات ورقلة وأنقوسة وسيدي خويلد والعالية والحجيرة وتماسين والنزلة والمقارين وسيدي سليمان، حسب معطيات المديرية الولائية للمصالح الفلاحية. وشهد إنتاج النعناع الأخضر الذي يتكيّف بشكل كبير مع الظروف الطبيعية لهذه المنطقة بجنوب البلاد التي تمتاز ببعض الخصوصيات (طقس جاف وملوحة التربة) تراجعا كبيرا سنة بعد أخرى بسبب انعدام إستراتيجية لتطوير هذه الزراعة، علما أن الجزء الأكبر من إنتاج ولاية ورقلة من هذه العشبة يتم توجيهه نحو الاستهلاك المحلي وفقا لقانون العرض والطلب، حسبما أشار إليه مختصون في الفلاحة بمديرية القطاع. وبلغت كميات الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الحالي (2016-2017) من النعناع الأخضر التي تم جنيها إلى حد الآن على مساحة 175 هكتار 10 آلاف قنطار بمردود بنحو 60 قنطارا في الهكتار الواحد، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية. وبالمقابل تم خلال السنتين المنصرمتين موسم (2014-2015) جني أزيد من 17.940 قنطار من النعناع الأخضر على مساحة 299 هكتار بمعدل 60 قنطارا في الهكتار، يضيف المصدر ذاته. يذكر أن ولاية ورقلة التي يحتل بها نشاط زراعة النخيل مقدمة جميع الشعب الفلاحية الأخرى تمتلك عدة مقومات تتمثل أساسا في الموارد المائية الهامة والمساحات الزراعية الشاسعة، والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بمجال إنتاج هذه الثروة الفلاحية والحصول على منتوج ذي ''نوعية'' يستجيب لشروط التصنيع ولتغطية حاجيات الأسواق المحلية.
