جسّد رئيس الجمهورية من خلال التعديل الحكومي المعلن أمس الأول أحد أهم التعديلات المدرجة على أحكام الدستور، وذلك بتعينه لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، نائبا للوزير الأول، وذلك تجسيدا لمحتوى المادة 77 من الدستور، التي تقول إنه يمكن للرئيس أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه... غير أن هذه الوظائف غير محددة بنص واضح، تجعل الباب مفتوحا للتساؤل: هل تعيين زرهوني نائبا لأويحي ترقية وتوسيع لصلاحيات رجل لطالما حاز ثقة الرئيس منذ مجيئه، أم هي عملية استبعاد مقنعة عبر "ركنه" في زاوية حادة عنوانها نائب وزير أول من دون مهام عملية أو ما عرف في وقت سابق حقيبة "خاوية"؟. أحكام الدستور جاءت واضحة، وقالت صراحة إن لرئيس الجمهورية أن يعين الوزير الأول، الذي يفوضه مهمة تنفيذ برنامجه لا غير، كما يجوز للرئيس أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول قصد رئاسة اجتماعات الحكومة، بالمقابل نجد المادة 77 التي تحدثت عن إمكانية تعيين نائب وزير أول أو عدة نواب لمساعدته في ممارسة وظائفه، جاءت غامضة دون أي تفصيل في كيفيات هذه المساعدة أو حدود المساعدة، خاصة عندما نقوم بعملية مسح بسيطة لمهام الوزير الأول، فهل يجوز لزرهوني أن ينازع أويحيى رئاسة مجلس الحكومة، وهي مهمة تدخل أصلا ضمن صلاحيات الرئيس الذي فوضها للوزير الأول، وهل لشخصية مثل شخصية زرهوني أن ترضى بمقعد الاحتياط، أم أن الرئيس سيتدخل في ظل الشغور القانوني ليقسم الميدان بين الرجلين، ويحدّد المساحات المسموحة لتحرك كل واحد منهما، وذلك حتى يصح إطلاق تسمية "ترقية" لتعيين زرهوني نائبا للوزير الأول. وفي حال غير ذلك وإن لم يتدخل الرئيس لتحديد هامش تحرك كل واحد وحسب الدستور، كيف لزرهوني من موقعه نائبا للوزير الأول أن يساعد أويحيى، ويكون له السند القوي في تنفيذ ما تبقى من الخماسي الماضي، وتطبيق مشاريع الاستثمارات العمومية التي حملها المخطط الخماسي 2010 -2014؟ وكيف لزرهوني أن يساعد أويحيى في مهمة توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة؟ وإن كان ممكنا له أن يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، شأنه شأن الوزير الأول، فهل سيفوضه هذا الأخير مهمة التوقيع على المراسيم التنفيذية؟ وما هي الحالات التي يجوز لزرهوني أن ينوب فيها أويحيى في التوقيع على المراسيم ؟ - طبعا بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك - وما نوع النشاطات التي تدخل في صلاحيات أويحيى وسيقبل عن طيب خاطر التنازل عليها لنائبه زرهوني؟ خاصة إذا قسنا على تجربة مناصب النيابة في أي منصب للمسؤولية في الدولة، فسنجد أن التجربة أثبتت أن منصب "النيابة" يكون فقط لسد الفراغات وبالاعتماد دائما على صلاحيات ومهام الوزير الأول الدستورية، فما هي المناصب والوظائف العليا للدولة التي يحق لنائب الوزير الأول التعيين فيها، على اعتبار أن الدستور يخوّل للوزير الأول التعيين في بعض المناصب العليا في الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و78 ، كما يسهر على حسن سير الإدارة العمومية، وبعيدا عن الصلاحيات والمهام الدستورية للمنصبين، ودون الالتفات، للقراءات السياسية سواء القائلة بأن تعيين زرهوني في منصب الوزير الأول ترقية له وتوسيع لمهامه ونفوذه ومجال تحركه، أو تلك القراءات التي ترى فيها إحالة على البطالة المقنعة عبر منصب شرفي ضخم في التسمية وجوفه خاو.. الأكيد أن الأيام القليلة القادمة، ومجالات تحرك صاحب لقب أول نائب وزير أول في حياة الجزائر المستقلة ستبين حقيقة المنصب والأهداف الحقيقية من وراء لجوء الرئيس بوتفليقة الى وضع زرهوني في طريق أويحيي!
