"تقويمية" الأفلان تثمّن قرار تبون بفصل المال عن السياسة

قالت إنها رفعت هذا المطلب في 2011

دعمت حركة التقويم والتأصيل للأفلان، الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بفصل ما سمتها "المال الفاسد" عن النشاط السياسي وعن القرار التنفيذي.
وقالت الحركة في بيان لها، تلقت "الشروق" نسخة منه، إنها ترى في هذا القرار "إجراءات تنسجم مع نضال الحركة التقويمية وكل مخلصي وشرفاء حزب جبهة التحرير الوطني".
ولاحظت الحركة أن "هبة الوزير الأول عملا بتوجيهات من رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، بعثت الأمل في صفوف مناضلي الحركة التقويمية، التي طالما دعت عبر العديد من مواقفها وبياناتها ونداءاتها لا سيما أرضية 10 جانفي 2011، إلى تطهير المشهد السياسي وتحرير مفاصل الدولة من سطوة ونفوذ أصحاب المال الفاسد الذين تمكنوا من بسط نفوذهم وتحكمهم في أجهزة التسيير في الحكومة والحزب، بتواطؤ وتشجيع من بعض المسؤولين وبعض الأمناء العامين وقياديين بالحزب، الذي أضحى رهينة نفوذهم وتسلطهم".
وذكرت الحركة أنها "تعلن تأييدها وتثمينها لهذه المواقف الشجاعة التي تنعكس لا محال إيجابا على الوطن سياسيا واقتصاديا"، ودعت بالمقابل الرئيس إلى التدخل "لإنقاذ حزب جبهة التحرير وإعادته إلى خطه الأصيل".