بدة يضع شروطا جديدة لمصنعي السيارات

بعد أن اعتبر النشاط استيرادا مقنعا

أعلنت وزارة الصناعة، الأحد، انتهاء إعداد مسودة دفتر شروط جديد حول صناعة السيارات في الجزائر، تضمنت إلزامية التصدير ودخول الشريك الأجنبي في رأسمال الشركات المحلية إلى جانب جلب مناولين من الخارج.
ووفق بيان للوزارة فإنه تم الانتهاء من "إعداد المرحلة الأولى من دفتر الشروط الذي يؤطر نشاط صناعة السيارات بالجزائر، بعد عقد عدة لقاءات جمعت إطارات الوزارة وخبراء من القطاع، بهدف إضافة تعديلات وتصحيح النص الساري المفعول والذي لم يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية".
وأوضح أن الوثيقة الجديدة سيتم إثرؤها "خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط لاسيما مع جمعية مصنعي ووكلاء السيارات في الجزائر، بهدف إعداد نص توافقي يشرك، من دون استثناء، أصحاب المهنة".
وتضمن النص الجديد شروطا جديدة على مصنعي السيارات أهمها "إلزامية تصدير، على المدى المتوسط، جزء من إنتاج المصانع إضافة إلى إلزامية مساهمة الشريك الأجنبي ولو بجزء بسيط في رأسمال الشركات الجزائرية المنشأة، كما يشترط على المصنعين الأجانب جلب المناولين ومصنعي المعدات الأصلية بهدف مساعدة المؤسسات الوطنية، ورفع نسبة الإدماج وتشجيع خلق صناعة مناولة في الجزائر".
وكان الوزير الجديد للصناعة محجوب بدة قد انتقد بشدة نشاط تركيب السيارات بالجزائر فور توليه المنصب، واعتبر أن ما يحدث هو "عمليات استيراد مقنعة"، متعهدا بإصلاح هذا الوضع من خلال دفتر شروط جديد.