جزائريون ضحايا الاحتيال في عروض الزواج

أغلبهم مطلقون وأرامل

يقع كثير من الجزائريين ضحايا احتيال عروض الزواج التي "يتصيّدونها" في مواقع الإنترنيت والتواصل الاجتماعي وبعض صفحات الجرائد والمجلات، وذلك جرّاء التزييف الكامل للمواصفات والمعلومات المقدمة سواء من قبل الرجال أو النساء.
وحسب ما أكّده البعض، فإن أغلب العروض تحمل أوصافا ومعلومات خاطئة سرعان ما تنكشف، لا سيما الظاهرية منها والمتعلقة بالشكل أو السن في حين تتأخر بقية المعلومات المتعلقة بالسكن والمستوى التعليمي وحتى الوظيفة أحيانا.
ومن بين ما أكده بعض المترددين عليها هو ادعاء المعلنين امتلاكهم شققا ووظائف، فضلا عن مواصفات الجمال بالنسبة إلى النساء بدءا من البشرة البيضاء والشعر الأصفر والعيون الزرقاء، لكن كل هذا ينكشف بعد اللقاء الفعلي وأحيانا بعد لقاءات عدة في حين يصدم آخرون بالواقع المر بعد وقوع العقد الشرعي أو بلوغ العقد المدني حيث يفاجأ الطرفان بالسن غير الحقيقي وعندما يطلب المتضرر استفسارا يتحجج هؤلاء بوجود أخطاء في سجلات الحالة المدنية والتصريح الخاطئ وما إلى ذلك وفي مرات أخرى يخفي طالبو الزواج إصابتهم بأمراض مستعصية أو مزمنة على غرار السكري والضغط والصرع والتهاب الكبد وغيرها.
وأغلب روّاد هذه المواقع من المطلقين أو المطلقات والأرامل وكذا بعض الأشخاص محدودي الدخل، غير أن اللافت للانتباه هو تنوع الأسلاك الوظيفية التي ينتمون إليها، فرغم أنّ جلّهم من الموظفين في الإدارة، إلاّ أننا نجد بينهم أعوان أمن "شرطة ودرك" وحتى أئمة في بعض الولايات الداخلية.
وتعج مختلف المواقع بتحذيرات متكررة من بعض الطلبات التي يتظاهر من خلالها أصحابها بالجدية والصراحة والإخلاص غير أنها في حقيقة الأمر عكس ذلك تماما، وما زاد الطين بلة هو تنصّل أغلب المواقع من أي مسؤولية أو تحريف في المعلومات.

وازداد في المدّة الأخيرة إقبال الشباب والشابات على طلب الزواج عبر الانترنيت أو الجرائد بعد نجاح علاقات كثيرة وتكلّلها بالزواج، رغم المحاذير الشرعية وبعض الفتاوى التي تحذر من الوقوع ضحية أصحاب النوايا السيئة والنفوس الخبيثة وإن لم تكن المسألة في جوهرها محل تحريم، إذ يجوز برأي جل العلماء أن تعرض المرأة نفسها للزواج مادامت محافظة على الجانب الشرعي في الأمر.