التماس سنة حبسا نافذا لزعيم الأحمدية بالجزائر

محمد فالي رفض الإجابة عن أسئلة القاضي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة عين تادلس الواقعة على بعد 27 كلم شرقي ولاية مستغانم، سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، محمد فالي.
وجرت المحاكمة الأربعاء الماضي، بعد نقل المعني من بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة إلى سجن مستغانم عقب توقيفه، من طرف مصالح الأمن عشية عيد الأضحى المبارك على مستوى البيت العائلي في مدينة عين الصفراء على خلفية متابعات قضائية صدرت على مستوى 6 محاكم جزائرية بتهم تتعلق بجمع أموال دون ترخيص، الإساءة للرسول الأكرم، وتشكيل جمعية دون رخصة.
ربطت مصادر قضائية، متابعة زعيم الطريقة الأحمدية بمحكمة عين تادلس بولاية مستغانم، بالنشاط الديني لهذه الطائفة عبر إقليم الولاية من خلال تواجد جماعة تدين بالولاء لشيخها ميرزا غلام أحمد، حيث سبق لمصالح الأمن أن أوقفت عددا من الموالين للطريقة الأحمدية بكل من بلديتي أولاد بوغالم وعين تادلس وعشعاشة في ضوء تعالي أصوات الرفض والتنديد من طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكذا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب قطاع واسع من المواطنين بتوغل هذه الطريقة الغريبة عن أصول الدين الإسلامي الحنيف في أوساط المجتمع الجزائري.
وحسب وما نقلته مصادر خاصة ل"الشروق" حول أطوار محاكمة زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، فإن هيئة المحكمة، تطرقت خلال استجواب المعني، إلى مسائل ذات صلة بالمعتقدات الدينية على غرار إن كانت معتقدات هذا الأخير تستند على القرآن والسنة، حيث طلب وكيل الجمهورية من محمد فالي سرد آيات وأحاديث نبوية تؤكد صحة هذه الطريقة الأمر الذي رفض المتهم الإجابة عنه كما سأل رئيس الجلسة محمد فالي عن رأيه في المسيح عيسى ابن مريم إن كان يؤمن بصحة صلب المسيح أو رفعه إلى السماء. وكان محامي زعيم الطائفة الأحمدية، الحقوقي، صالح دبوز، قد استنكر ظروف اعتقال موكله التي وصفها بغير الإنسانية فضلا عن انزعاجه من الأسئلة التي تداولتها هيئة المحكمة في سياق معالجة القضية.