عام انتظار من أجل شراء سيارة جديدة

بعد تجميد استيراد المركبات السوق تحت قبضة السماسرة

تحول شراء سيارة جديدة في الجزائر إلى حلم صعب المنال، حيث يتطلب الأمر أشهرا طويلة من الانتظار، وقد يتجاوز الأمر سنة عند بعد وكلاء السيارات الذين أبدعوا طرقا جديدة لاستقبال طلبات الزبائن بسبب الندرة الكبيرة في السوق، ومباشرة بعد إعلان وزير التجارة أمس الأول استمرار تجميد استيراد السيارات الجديدة إلى غاية نهاية السنة، تضاعف الإقبال على السيارات المصنعة في الجزائر التي تعتبر السيارات المتاحة للبيع رغم ارتفاع أسعارها ب20 مليون إضافية على الأقل.
حيث أعلن مجمع سوفاك بداية الأسبوع عن زيادات تتراوح ما بين 20 و35 مليونا على سياراته المركبة بمصنع غيليزان، أما رونو الجزائر فقد أعلنت عن زيادات تراوحت ما بين 03 و10 ملايين على سيارة سامبول الجزائرية.
ونفس الأمر لمجمع طحكوت الذي أعلن بدوره عن زيادات تراوحت ما بين 04 و11 مليونا على مركباته المصنعة بتيارت.

سيارات مفقودة عند الوكلاء ومتاحة على الأرصفة
عادت ظاهرة بيع السيارات الجديدة على الأرصفة بسبب تزايد نشاط سماسرة المركبات الجديدة الذين استغلوا ندرة السوق ومعارفهم الشخصية للحصول على سيارات جديدة وبيعها بأسعار مرتفعة تزيد ب30 مليونا عن سعرها المحدد من طرف الوكلاء. والغريب في الأمر أن العديد من وكلاء السيارات الذين يملكون مصانع تركيب أوقفوا تسجيل طلبات الزبائن بسبب كثرة الطلب مقارنة بالعرض، فرونو الجزائر أبدعت نظام الطلب الافتراضي الذي يلزم الزبون بطلب السيارة على مرحلتين ما يجعل مدة الانتظار تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة، أما مجمع سوفاك فقد لجأ إلى فتح الطلبات في مرحلتين متقطعتين حيث استقبلت 3000 طلب في كل مرحلة ما يعني أن عدد السيارات المتوفرة قليل جدا مقارنة بالطلب الكبير الذي دفع الزبائن إلى المبيت في العراء.

السيارات المركبة في الجزائر حلم صعب المنال
لم تستطع مصانع تركيب السيارات في الجزائر مجابهة الطلب الكبير الذي يتجاوز حسب المختصين 400 ألف مركبة، في حين تنتج المصانع الأربعة "رونو، سوفاك، كيا، هيونداي" 100 ألف مركبة في أحسن الأحوال، ما يعني أن السوق الجزائرية تعاني عجزا ب300 ألف مركبة، ما فتح المجال واسعا لسماسرة السيارات بممارسة نشاطهم والاستحواذ على أكبر عدد من السيارات المصنعة في الجزائر وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.