رفض وزير الداخلية نور الدين بدوي، الانتقادات الموجهة للمنتخبين المحليين ودافع عن حصيلة الأميار المغادرين، كما تعهد بتوسيع صلاحيات الوافدين الجدد على المجالس الشعبية البلدية والولائية، في حين أكد، إمكانية إدماج أبناء المهاجرين الأفارقة في المدارس بعد الانتهاء من ضبط البطاقية الوطنية للمهاجرين التي تعكف الوزارة على إعدادها. قال بدوي، السبت، على هامش افتتاحه للسنة الدراسية الجديدة بالمدرسة العليا للإدارة بالعاصمة، إن آلاف المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية ولولائية قاموا بواجباتهم ومسؤلياتهم، في هذه العهدة الانتخابية أو العهدات السابقة أو خلال سنوات الدمار والإرهاب، مشيرا إلى أنه من الإجحاف تعميم الحالات السلبية التي توجد على مستوى العدالة. وتعهد الوزير بتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، لخدمة المواطن وجعلهم في قلب التسيير المحلي والجواري لشؤونه، داعيا لضرورة تواجد الإدارة العمومية في الفضاء الافتراضي والانفتاح على انشغالات وتساؤلات المواطنين وشدد: "الإدارة التي لا تتواصل مع مرتفقيها أصبحت من الماضي". وبخصوص التحضير للإنتخابات المحلية القادمة، قال بدوي، إنها تسير بطريقة جيدة من أجل إنجاحها. ورد على انتقادات رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الذي أعاب صيرورة تطهير القوائم الانتخابية من الأسماء المزدوجة والوفيات، وذكر وزير الداخلية: "بأن مصالحه ستواصل القضاء على النقائص التي كانت موجودة والتسجيلات المتعددة"، مضيفا: "تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل إلى 95 بالمائة وسيتم الانتهاء من العملية نهاية أكتوبر الجاري". وحول ميكانزمات محاربة التجوال السياسي، أوضح الوزير أن القانون العضوي للانتخابات منع هذه الظاهرة، وسيتم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مناقشة الموضوع ومعالجته في قانون البلدية والولاية والذي سيكون في شكل قانون عضوي موحد يسمى بقانون الجماعات الإقليمية سيقدم للحكومة بداية 2018. من جهته، أمر وزير الداخلية ولاة الجمهورية وإطارات الجماعات الإقليمية ومنتخبيها بفتح المجال واسعا أمام المستثمرين لترقية الفضاء الاقتصادي في ظل قوانين البلاد. وبخصوص إحصاء المهاجرين الأفارقة في الجزائر، قال بدوي، إن عملية إحصائهم لا تزال متواصلة، حيث تم تنصيب لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية وتضم مختلف المصالح الأمنية والإدارية وتعمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن. كما ستضع اللجنة ميكانزمات قانونية منها بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة، لافتا إلى أن إمكانية إدماج أبناء المهاجرين الأفارقة سيتم دراستها بمجرد الانتهاء من إعداد البطاقية.
