والي العاصمة مطلوب للتحقيق في هدم جدار مسكن بسطاوالي

الضحية تحوّل إلى متهم بتواطؤ السلطات المحلية

ناشدت عائلة بوعطة القاطنة بحي 62 مسكنا ببلدية سطاوالي في العاصمة والي العاصمة عبد القادر زوخ التدخل العاجل وفتح تحقيق معمّق حول ما سمته "فضيحة هدم جدار داخل منزلها" دون احترام الإجراءات القانونية، مؤكدة أنها لم تستلم نسخة من قرار الهدم.
تفاصيل القضية -حسب الوثائق التي تحوز عليها "الشروق'' على نسخ منها، تعود إلى 2016 عندما قامت إحدى الساكنات بحي 62 مسكنا بسطاوالي بإحداث ثقوب على الجدار حتى تسمح بتسرب المياه وتفادي دخولها إلى مسكنها، لتتفاجأ هذه العائلة الشاكية بإنجاز ركائز كبيرة ل 3 طوابق مع 4 نوافذ تطل مباشرة على صالون الجيران المحاذين لها وعندما طلبت العائلة المتضررة إغلاق النوافذ رفضت ذلك، علما أن الطوابق الثلاثة بنيت من دون رخصة بناء وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وعلى ضوء ذلك قررت العائلة المتضررة والجيران المحاذون بناء جدار لحمايتهم وكذا للحفاظ على خصوصيتهم بعد رفع شكوى لدى مصالح الشرطة بتاريخ 17 ديسمبر 2016، فضلا عن تقديم شكوى على مستوى البلدية، وشكوى أخرى لمصلحة التخطيط العمراني بالبلدية، حيث حضرت لجنة التخطيط العمراني لمعاينة التعدي.
وتفاجأت العائلة المقيمة في الفيلا رقم 53 بذات الحي في جانفي 2017 بقدوم السلطات المحلية، على رأسها رئيس بلدية سطاوالي، لتهديم الجدار الذي بنته عائلة بوعطة بحجة أنه غير قانوني والمتواجد داخل المنزل –حسبه- دون إخطارهم رسميا بالمخالفة، وهذا بأمر من والي العاصمة على حد قول "المير".
وحسب الوثائق التي تحوز عليها ''الشروق'' فإن البلدية دوّنت تقريرا تضمن تشييد عائلة بوعطة لجدارين من دون رخصة، وقامت بإرساله إلى الدائرة الإدارية لزرالدة وولاية الجزائر ولكن في الواقع فإن العائلة قامت ببناء جدار لحماية خصوصياتها بعد فتح 4 نوافذ تطل على الصالون، والخطأ الثاني الذي وقع فيه مسؤولو بلدية سطاوالي هو عدم احترام الإجراءات القانونية وهي تبليغ وإشعار وإخطار عائلة بوعطة بالوثائق ولكن رئيس البلدية قام بتبليغها شفهيا فقط وحتى الآجال القانونية لتنفيذ ذلك لم تحترم، حيث يحق للعائلة المتضررة الطعن.
والغريب في الأمر أنه في شهر فيفري تلقى رب عائلة بوعطة استدعاء من محكمة الشراقة، للمثول أمام المحكمة التأديبية بسبب البناء غير القانوني، وعندما تقدم لرئيس بلدية سطاوالي طالبا الحصول على شهادة تفيد أن الجدار قد تم هدمه، غير أنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يحصل المعني على قرار التهديم الذي يحمل رقم 06/2016 والموقع في 08 جانفي 2017 تحوز ''الشروق'' نسخة منه وعلى شهادة التهديم، حيث تم إعلامه أنه لا أحد سيوقع عليه لا رئيس البلدية ولا الأمين العام، وبسبب هذا التقاعس حكم على رب العائلة عند الامتثال أمام محكمة الشراقة بدفع مبلغ 30.000 دج.
من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس بلدية سطاوالي لمعرفة رأيه في القضية لكن دون جدوى بسبب عدم الرد على اتصالاتنا.