شدّد، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أن الدولة لن تتخلى عن دعم قطاع السكن باعتباره أولويّة من أولوياتها، مؤكدا، أن كل البرامج السكنية المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي لم تنطلق أشغالها بعد والمقدر عددها ب 320 ألف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي عدل والعمومي الايجاري، ستنطلق خلال نهاية السنة الحالية وبداية 2018 مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الانجاز. و أكد، عبد الوحيد تمار، أمس، خلال استضافته ببرنامج ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة، متابعته شخصيا لكل البرامج السكنية لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها، فضلا عن الاهتمام بدعم السكن الريفي، مبرزا، بلغة الأرقام، أن سنة 2018 ستشهد إطلاق أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80 ألف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في انجاز 70 ألف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الايجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن في سياق، ذي صلة، قدّر، عبد الوحيد تمار، عدد السكنات المكتملة والتي لم توزع ب 185 الف وحدة سكنية وكشف المتحدث في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018 بغرض صيانتها وتسليم مفاتيحها، ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من انجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء. وفي رده على سؤال متعلّق ببعث عدل 3، قال، الوزير، "يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدةبومرداس و عدل2 للحديث عن هذا الامر "، مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000 دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار والذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الاجمالية للسكن. ولدى تطرقه الى صيغة الترقوي العمومي ، أوضح أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى و أهمية مناطق الوطن ، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية.
