مازالت قضية الكتب المدرسية تشغل التلاميذ وأولياءهم الذين يسعون لتوفيرها بشتى السبل، خصوصا أن العودة إلى المؤسسات التربوية قد مضت عليها قرابة شهر ونصف، ولم يتمكن غالبية الأولياء من الحصول عليها فيما استغلت بعض المدارس الندرة للبزنسة في الكتب بفرض زيادات في أسعارها. احتار أولياء التلاميذ عندما قصدوا بعض المؤسسات التعليمية لشراء الكتب لأبنائهم بالفارق في الأسعار، بين ما أقرته وزارة التربية ونشرته في قوائم وزعت على المؤسسات، وبين الأسعار التي أعلنت عنها بعض المؤسسات التربوية وفيها زيادات في أثمان بعض الكتب بفارق يصل حتى 50 دج في بعض المواد، وهو ما أثار غضب وسخط الأولياء من استغلال أزمة الكتب الراهنة لإحراز مكاسب مادية، متسائلين عن وجهة هذه الزيادات: هل ستكون إلى الوزارة ؟ أم ستحول إلى جيوب هذه المؤسسات والعاملين فيها؟ ومن خلال اطلاعنا على إحدى القوائم التابعة إلى مدرسة تقع غرب العاصمة، صدمتنا الأسعار، فكتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي حسب التسعيرة التي اعتمدتها الوزارة 220 دج، أما المدرسة فتبيعه ب 250 دج، الرياضيات 200 دج وفي المدرسة 215 دج، التربية الإسلامية 140 دج وفي المدرسة 160 بفارق 20 دج. ويجد الأولياء أنفسهم مرغمين على شراء الكتب بهذه الأسعار، خصوصا أن المتداولة في بعض المكاتب تصل الزيادات فيها إلى 20 بالمائة، أما الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فبالرغم من اعتماده تسعيرات الوزارة الرسمية غير أن الازدحام الشديد وعدم توافر بعض الكتب لا يشجعانهم على التوجه إليه. وعبر أحد أولياء التلاميذ عن رفضه تحويل موضوع الكتب المدرسية إلى تجارة يحاول الجميع الكسب من ورائها. فقد وجد نفسه يشتري الكتب من داخل المؤسسة التي يزاول فيها ابنه دراسته، بالرغم من الزيادات الكبيرة والفارق الواضح في السعرين، لكن ليس أمامه خيار آخر، فهو مستعد لدفع مال أكثر مقابل أن يرتاح من مشكلة الكتب، فيما لجأ بعض الأولياء إلى معارفهم وأقاربهم في مدارس أخرى التزمت بأسعار الكتب التي أعلنتها الوزارة حتى يشتروا لهم الكتب بدلا من الرضوخ لطمع بعض مديري المؤسسات وموظفيها.
