الجزائر لا تملك أكثر من 5000 إمام

وزير الشؤون الدينية من قسنطينة"

أوضح وزير الشؤون الدينية، بو عبد الله غلام الله، أن تطبيق القانون الأساسي على الأئمة سيكون حسب الشهادات والرتب، وهو مثيل بالقانون الأساسي للوظيف العمومي، مؤكدا أن وزارته ستوفر لبعض الأئمة الذين استفادوا من الترقية مخلفاتهم، وسيكون ذلك على أقصى تقدير، نهاية شهر رمضان المقبل.
وزير الشؤون الدينية خص بزيارته الاستطلاعية، أمس، مشروع إنجاز 46 محلا تجاريا، بمحاذاة مسجد عقبة بن نافع ببلدية الخروب بقسنطينة، 30 منها ذات طابع تجاري، و16 أخرى ذات طابع إداري خدماتي (مكاتب) والتي ستبنى على أرض هي في الأصل وقف، وستنجز بأموال وقفية وسيتم الكراء عن طريق المزايدة.
المشروع بلغت تكلفته المالية 11 مليار و600 مليون سنتيم، ويتربع على مساحة قدرها 28م2، ويعد الأول من نوعه على مستوى الولاية وستشرف عليه المديرية الولائية للشؤون الدينية، وحسب ذات المتحدث يأتي في إطار الاستثمار في أملاك الوقف، والتي تعد ثقافة قديمة يجب إعادة إحيائها من جديد، وهذا لترقية الاقتصاد الوطني والخدمة الاجتماعية والاستثمار كذلك، والإعلان عن مناقصة البناء سيكون في شهر رمضان أو بعده، مضيفا أن هناك لجنة ستتكفل بعد ذلك باستقبال ودراسة الملفات على مستوى ذات المديرية.
وعن المسجد الأعظم بالعاصمة، فإن الوزير أكد بخصوصه أن الدراسة انتهت، ولم يبق إلا عملية التهيئة، والانطلاق في الأشغال يكون خلال السنة الجارية.
وفيما يخص المشكل المطروح والخاص بتكوين الأئمة وتأطيرهم، فإن الوزير قال إن المشكل تعاني منه جل المساجد على المستوى الوطني، ويجب أن يخضع كل طالب جامعي متخرج إلى تكوين، وهذا الأخير سيكون إجباريا حتى يكون أحق بمنصب الإمام، وليكشف عن مضاعفة المناصب المالية وتوفير الوسائل اللازمة للتكوين، مصرحا بوجود 4 معاهد جديدة لذات الغرض بباتنة، تلمسان، بجاية.. ومستقبلا سيبرمج معهد بقسنطينة، وليشير في نفس السياق أن احتياج الجزائر للأئمة هو كبير، وكشف انه لا يوجد حاليا سوى 5000 إمام لا غير.