المستفيدون من مشروع 50 سكنا ترقويا في بير أغبالو يطالبون الوزارة بالتدخل

الوكالة العقارية في البويرة ترفض تسليمه بحجة مشكل مستحقات الأفامبوص

ناشد المستفيدون من مشروع 50 سكنا ترقويا ببلدية بير أغبالو غرب البويرة، الذي اكتملت به جميع الأشغال المختلفة، والي الولاية وكذا وزارة السكن التدخل قصد تمكينهم من الاستفادة من مفاتيح سكناتهم الجاهزة والتي ترفض الوكالة العقارية تسليم مفاتيحها رغم اكتمالها ودفعهم جميع مستحقاتها بحجة خلل إداري بينها وبين مصالح صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.
المشروع السكني الجاهز بجميع مرافقه وشبكاته الحيوية، حسب معاينتنا له، تم الانطلاق فيه شهر فيفري 2013، أين دفع المستفيدون منه بعدها جميع المستحقات المالية بما فيها ملفات الاستفادة من إعانة صندوق السكن وكذا صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، حيث تم الانتهاء منه منذ أكثر من سنة إلا أن مصالح الوكالة العقارية حسب المستفيدين ترفض منح مفاتيحها بحجج واهية في كل مرة، وهذا رغم مراسلاتهم العديدة للسلطات المحلية والولائية قصد إنصافهم من دون أن يجدي ذلك نفعا، والأدهى من ذلك مثلما أضافوا هو استدعاء 8 أشخاص فقط من أصل 50 مستفيدا لتسلم مفاتيح سكناتهم في ذكرى عيد الاستقلال شهر نوفمبر القادم، متسائلين عن سر اختيار هؤلاء الأشخاص وحدهم دون غيرهم ومدى التلاعب الحاصل قصد تعطيل عملية تسلم البقية للمفاتيح رغم دفعهم جميع المستحقات المترتبة وانتهاء جميع الأشغال بما فيها الربط بالغاز والكهرباء وكذا التهيئة الخارجية، هذا من دون الحديث كما قالوا عن مدى مطابقة تلك الأشغال وجودة البنايات التي وصفوها بالكارثية لاسيما بعض العمارات منها.
وقد صادف وجودنا بالمشروع تواجد بعض أعوان الوكالة العقارية المحلية، حيث أرجعوا سبب استثناء 42 مستفيدا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من شهر نوفمبر إلى مشكل إداري بين مصالحهم ومصالح صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، باعتبار أنهم لم يتلقوا إلى حد الساعة موافقة الأخيرة لملفات هؤلاء المستفيدين حول الإعانة المقدرة ب50 مليون سنتيم، هذا المشكل الذي وصفه المستفيدون بالواهي ولا دخل لهم فيه وإنما يخص الإدارتين فقط وبإمكانهما حله سريعا، مقترحين حلا يتمثل في إمضائهم تعهدا بدفع المبلغ المذكور في حالة رفض ملفاتهم على غرار ما حصل في بلديات وولايات أخرى، قصد الإسراع في منحهم سكناتهم التي طال انتظارها كما قالوا، خاصة أن أغلبيتهم مستأجرون بيوتا بمبالغ كبيرة ويعانون الضائقة السكنية في حين أن سكناتهم دفعوا جميع مستحقاتها كاملة، مطالبين والي الولاية ووزير السكن بالتدخل العاجل لحل المشكل البيروقراطي الذي حرمهم منها وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سنوات عدة.