رئيسا بلديتي الشراقة وأولاد فايت يترشحان لعهدة جديدة

رغم متابعتهما قضائيا أمام كل من محكمة تيبازة والقليعة

ترشح رئيس بلدية الشراقة "م. ع" للانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر الجاري، تحت غطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي " الآرندي"، علما أنه تم تحديد جلسة محاكمته بعد غد الاثنين بتيبازة عن تهمتي تسليم وثائق إدارية إلى شخص ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ، على غرار رئيس بلدية أولاد فايت "ب. ع" الذي ترشح هو الآخر لعهدة ثانية بعد تحويل انتمائه السياسي من حزب الحركة الشعبية الجزائرية "الأمبيا" إلى حزب تجمع أمل الجزائر "تاج".
وكشفت مصادرنا أنه تم رفض ملف ترشحه من طرف وزارة الداخلية مرتين عندما كان تحت غطاء حزب عمارة بن يونس وبعد انتمائه لحزب عمار غول قوبل ملف ترشحه في الوقت الذي حددت جلسة محاكمته يوم الثلاثاء بالقليعة رفقة بعض أعضاء المجلس البلدي بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية الشراقة "م.علي" تورط رفقة مديرة مدرسة خاصة بطريق عين بنيان بالشراقة في قضية تسليم وثائق إدارية إلى شخص ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ، فيما وجهت تهمة التحصيل بغير حق على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة ضد مديرة المدرسة، حيث تم متابعتهم من طرف صاحب قاعة عرض سيارات "بيام" بطريق عين بنيان الشراقة، في شهر جوان 2016 عندما تفاجأ الضحية بأن مستأجرة "فيلا" جاره التي حولتها إلى مدرسة خاصة، قامت بعملية البناء بالخرسانة المسلحة لمجموعة من السلالم ليلا وبعد استفساره عن سبب تعديها عن ممتلكاته استظهرت له رخصة تهيئة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وهو الأمر المخالف للقانون، كون مثل هذه الرخص تمنح لمالك العقار وليس للمستأجر.
وجاء في الشكوى أن رئيس بلدية الشراقة بالنيابة وقع الرخصة من دون الرجوع إلى لجنة التعمير والبناء، هذا وفندت المتهمة خلال سماعها في التحقيق، ما نسبت لها من وقائع، مشيرة إلى أنه من بين الشروط الواردة في عقد الإيجار إمكانيتها إحداث تغييرات وتحسينات على العقار، معترفة أنه أنجزت سلالم في الممر المشترك بين المدرسة ومحل الضحية بعد حصولها على رخصة صادرة عن رئيس البلدية وبناء على ملف إداري كامل. هذا الأخير الذي أنكر هو الآخر التهمة الموجهة ضده.