رئيس بلدية المرسى بسكيكدة مهدد ب 5 سنوات حبسا نافذا

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامية مالية، في حق كل من رئيس بلدية المرسى السابق (ب.م) 55 سنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني و 03 موظفين عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق إدارية، إساءة استغلال الوظيفة، والبناء دون رخصة فيما تراوحت العقوبة بين عامين وعام حبسا وغرامة قدرها 100 ألف دج في حق 193 شخصا، بينهم مقاولون وشخصيات ينحدرون من ولايات سوق أهراس، سكيكدة، ورڤلة، الطارف، عنابة في أكبر قضية نهب للعقار عرفتها الولاية، والتي تعود حيثياتها إلى عهدة المجلس البلدي السابق عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة إثر معلومات وردت إليها تفيد بوجود شبهات وتجاوزات في استفادة أشخاص من أراضي بطريقة مخالفة للقوانين في أماكن سياحية قريبة من الشواطئ، مما أدى إلى انتشار ظاهرة البزنسة بالعقار التي كانت محل انتقادات شديدة وجهها الوالي السابق لرئيس البلدية وعدد من المنتخبين المحليين، وكشفت التحقيقات آنذاك أن أزيد من 150 شخصا تعدوا على الملكية العقارية واستولوا بطريقة مخالفة للقانون على أراضي تابعة لأملاك الدولة وشيدوا فيلات ومباني في أماكن سياحية قريبة من الغابة بطريقة فوضوية تتعارض مع قوانين التعمير والبناء، من دون حصولهم على رخص بناء بتواطؤ وتسهيلات مع مسؤولين محليين.
كما تبين أن أشخاصا قاموا بإعادة بيع عقارات بطريقة مشبوهة، أثناء المحاكمة التي دامت أزيد من 10 ساعات أنكر المتهم الرئيسي التهم المنسوبة إليه، مصرحا بأنه كان يحوز على كوخ قصديري منذ 1994 وأشجار مثمرة على أرض فلاحية ملكا له وتم تهديمه من طرف البلدية دون علمه، مشيرا إلى أنه أصدر رخص بناء لمواطنين استفادوا من حصة 20 مسكنا ريفيا وفق الإجراءات القانونية، وقد سجل بها أخطاء فيما يتعلق بموقع السكنات قبل أن يتم استدراكه من طرف البلدية.