أظهرت جلسة المحاكمة أمس بمحكمة الجنح سيدي أمحمد في قضية "سرقة الحاويات بالميناء العالمي الجزائري" الذي تسيره مؤسسة موانئ دبي، عن وجود فوضى ولامبالاة في التسيير مع نقص فادح في أعوان الحراسة داخل الميناء، مما تسبب في ارتكاب العديد من قضايا السرقة للبضائع الراسية داخل الميناء. فقد أجمع المسؤولون بالميناء العالمي على سوء التسيير والإهمال منذ تولي مؤسسة موانئ دبي تسييره مقارنة بميناء الجزائر - هذا حسب ماصرح به مسؤول الأمن - الذي حضر كشاهد في قضية السرقة التي طالت حاويات تحوي على أجهزة شاشات تلفزيون عملاقة، وهي ملك لشركتين مختلفتين ،حيث تمت سرقة حوالي 240 شاشة "أل سي دي " كانت مستوردة من قبل شركة "نارتا" دالي ابراهيم وهذا على مراحل منذ21 مارس2010 إلى غاية شهر أفريل، كما طالت عملية السرقة الثانية حاوية تحوي شاشات سامسونغ آل سي دي ملكا لشركة استيراد بالمحمدية وعددها71 . وتم توجيه أصابع الاتهام للمسؤولين عن الحراسة بالميناء في أخر عملية سرقة مست 26 جهازا من نفس النوع بالحظيرة رقم 2، وحسب مادار في جلسة المحاكمة أمس، فقد أنكر عون الأمن المتهم بالسرقة في داخل نطاق الميناء كل التهم الموجهة إليه شارحا بأنه تلقى اتصالا من زميله وهو عون أمن بالحظيرة الأخرى، وبقي لمساعدته لمدة قاربت 45 دقيقة وبعد عودته تفاجأ بحضور الشرطة وسمع بالسرقة، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم الثاني وهو رئيس فرقة الحراس بذات الحظيرة، الذي أكد للقاضي بأن الميناء شاسع، ولا يمكن حراسته من قبل شخص واحد. وهنا احتار القاضي في كيفية خروج شاشات عملاقة وبعدد يفوق 222 بدون أن يراها أحد؟ وفي سياق مواز شرح الشهود الذين يشتغلون بالميناء وعلى رأسهم مسؤول الأمن ورئيس الحاويات بأن طريقة تسيير الميناء والحاويات هي المتسببة في عمليات السرقة المتكررة، فالحاويات مفتوحة دائما، وأشار مدير الأمن بأن أعوان الحراسة لايكفون لحراسة الميناء، مشيرا إلى أنه عمل دراسة وتوصل إلى أن السياج غير صالح وأعلم الإدارة بالنقائص الملمومسة في تسيير الأمن بالميناء. وفي المقابل التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين بسرقة الحاويات بالميناء، فيما طالب الدفاع بالبراءة لموكليه نظرا لعدم وجود أي دليل ضدهما، معتبرا أن قضية بمثل هذا الحجم كان من المفروض فتح تحقيق فيها لمعرفة ملابساتها، خاصة أن المجرمين الحقيقين مازالوا في الخارج.
