حماس تتهم "إسرائيل" بالمسؤولية عن اغتيال الزواري

بعد تحقيقات دقيقة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، رسمياً، بالمسؤولية عن اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، عضو جناحها العسكري، الذي اغتيل في ديسمبر 2016.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط "إسرائيل" في حادث الاغتيال.
وقال نزال، إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، اغتال الزواري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية.
وأضاف نزال: "نتهم الموساد اتهاماً رسمياً أنه يقف وراء العملية، التي لا تعد إرهابية فقط، بل تشكل انتهاكاً لسيادة الدول".
وقال نزال، إن 12 شخصاً مقسمون على ثلاث مجموعات، ساهمت في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى "يوهان".
وأضاف: "المجموعة الأولى كانت مختصة بالتحضير اللوجستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ".
وأوضح أن منفذا الاغتيال المباشر، كانا يحملان جوازي سفر بوسني، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت.
وأوضح نزال، أن حماس باشرت بتشكيل لجنة تحقيق فور وقوع العملية، بهدف كشف الجهة الفاعلة.
وقال: "كان الاتهام الأول هو للموساد الإسرائيلي وكان اتهاماً سياسياً، لكننا أردنا إثبات هذه الحقيقة من خلال أدلة يتم التوثق منها".
وذكر أن الحركة قررت إعلان نتائج التحقيقات، نظراً لوقوع العديد من عمليات الاغتيال السابقة، لم يتم خلالها إجراء تحقيقات، رغم وجود يقين لدى الفلسطينيين بوقوف "إسرائيل" خلفها.
وقال: "لا يجب أن تقيّد القضية ضد مجهول، ويجب أن يلاحق الكيان الصهيوني ككيان إرهابي دأب على اتهام الآخرين بهذه التهمة، وهو لا ينتمي للمنظومة الأخلاقية التي يدعي الانتماء لها".
وأضاف: "لم يتوقف الموساد عن عملياته الإرهابية وعن ملاحقة المقاومين، ومن هنا لا يجوز أن نسكت وأن نحاصره قانونياً وسياسياً وأخلاقياً في ظل محاولات كثيرة تجري في المنطقة للتطبيع مع هذا الكيان، أو إنشاء علاقات جديدة".
وأردف نزال: "مهمتنا جميعاً هي أن نحاصره وأن نعزله وألا نسمح له أن يتسلل إلى دولنا".
وفي 15 ديسمبر 2016، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن مقتل الزاوري، في مدينة صفاقس جنوبي تونس. وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أنه عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات بدون طيار، ومشروع "الغواصة المسيرة عن بعد".
والتزمت سلطات الاحتلال الصمت إزاء اتهام القسام لها، حيث لم تعلن ولم تنف في ذات الوقت مسؤوليتها عن الحادث.