"صوت واحد" للقضاء على التحالفات الهشة والمؤامرات

قانون الانتخابات المعدل سينهي الانسداد في المجالس المحلية

يدير المنتخبون الجدد المجالس الشعبية البلدية والولائية خلال الخماسية المقبلة، في ظل قانون جديد روعيت فيه النقائص التي تم الوقوف عليها من تطبيق القانون العضوي 12 /01 المعدل في 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، الذي سيرت به السنوات الأربع من العهدة المنقضية.
وقد جاء هذا التعديل استجابة لانشغال كبير لدى الحكومة والأحزاب وعموم الجزائريين، يتمثل في تفادي السقوط في مستنقع الانسداد الذي عانت منه المئات من البلديات في ظل القانون السابق، وتسبب في تعطيل انشغالات المواطنين.
وما يهم هنا، هما المادتان 66 و68 من القانون العضوي رقم 16-10 المعدل في 2016، الذي يحدد بدقة كيفية اختيار رؤساء المجالس البلدية والولائية. وتنص المادة 66 على: "توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر".
أما المادة 68 فتنص على: "يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في ظل أحكام المادتين 66 و75 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات التالية: يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفي الشروط المبينة في المادة 67 من هذا القانون العضوي. تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصل عليها قائمتان، يمنح المقعد الأخير المراد شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر".
ويتضح من خلال المادة 68، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يعد ملزما بإبرام تحالفات مع قوائم أخرى، بل يكفي متصدر قائمة، التقدّم على متصدر القائمة الثانية في الترتيب ولو بصوت واحد فقط، وهو إجراء تفرزه الصناديق ولا يمكن أن يخضع لتعقيدات المصلحة والحسابات السياسية.
ويهدف المشرّع من وراء سن هاتين المادتين إلى "غلق" الباب الذي قد يؤدي إلى حدوث انسداد في المجالس المحلية المقبلة، لأن صوتا واحدا قد يرجح كفة أي مرشح من المرشحين، وهو معطى يؤكد أن المؤامرات والمكائد التي كثيرا ما حيكت في الظلام بين المنتخبين للإطاحة برؤساء المجالس البلدية أو الولائية، ستنتهي إلى الأبد.
ومعلوم أن قانون الانتخابات المعدل كان يحتم انتخاب رئيس المجلس من قبل أعضاء القائمة الفائزة، وهو ما كان وراء حدوث خيانات داخل القائمة الواحدة فما بالك إذا تعلق الأمر بائتلاف قوائم حزبية مختلفة المشارب السياسية والإيديولوجية، فضلا عن انهيار التحالفات لأسباب واهية، عادة ما تكون خلفيتها حسابات مصلحية ضيقة.