الأميار يحوزون أحيانا صلاحيات أوسع من رؤساء الدوائر

أستاذ القانون العام بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد خنيسة ل"الشروق":

ينفي أستاذ القانون الإداري، بالمدرسة الوطنية للإدارة وكلية الحقوق، الدكتور أحمد خنيسة وجود "هيمنة" لممثلي للدولة سواء الولاة أو رؤساء الدوائر، على المنتخبين المحليين، ويؤكد أن لرؤساء البلديات في بعض الحالات صلاحيات أكثر لما لرؤساء الدوائر، ويؤكد أن تعديل قانون الولاية والبلدية كما أعلنه وزير الداخلية نور الدين بدوي لا يجب أن يقرأ على أساس "وجود قصور في القانون بقدر ما تعني العملية من تحسين".
ويذكر أستاذ القانون الإداري، في تصريح ل"الشروق"، بشأن الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات، مقارنة بما يتيحه القانون لرؤساء الدوائر والولاة "العلاقة بين الطرفين قانونية، وهنالك تقاسم للصلاحيات، أما التعابير وخاصة المتداولة في الإعلام أو التي يسوقها المنتخبون المحليون فلا وجود لها... المطلوب من المنتخبين المحليين الدخول في حوار مع ممثلي السلطات العمومية وليس في نزاع معهم".
ويقر الأكاديمي خنيسة الذي يدرس القانون العام في المدرسة العليا للإدارة والتي تعتبر خزان إطارات الدولة، ب"أحقية الدولة في الرقابة القانونية على ما يقوم به المنتخبون المحليون سواء في المجالس البلدية أو الولائية، على اعتبار أن السلطات العمومية هي من تضع أموالها للتسيير من طرف المنتخبين".
وأبدى المتحدث، رفضا لما يوصف بهيمنة الإدارة على المنتخب المحلي، بالقول "الخطاب بوجود المنتخب المحلي كرهينة أو مكبل، يخلق الضبابية، ويعمق سوء الفهم"، ويفضل تصنيف ما يسوقه المنتخبون المحليون بأنه "خطاب سياسوي وتحريضي" بعيد عن الحقيقة القانونية، ويذكر "نعم، لممثلي الدولة صلاحيات في ممارسة مهامهم، لكن وجب التأكيد أن للمنتخبين المحليين وخاصة لرؤساء البلديات صلاحيات واسعة وواسعة جدا، وأحيانا تفوق ما يحوزه ممثلو الدولة من صلاحيات" في إشارة منه لرؤساء الدوائر.
ويجزم المتحدث أنه وتماشيا لما يخوله القانون لرؤساء البلديات، الدخول في حوار واسع وجاد مع ممثلي السلطة، وإشراك المجتمع المدني في تأدية مهامهم، ويقول "هنالك إطار واسع في عملهم، سواء في التسيير وتهيئة الإقليم وعبر الديموقراطية التشاركية... المفروض أن يكون لهم مشروع وتصور في عملهم".
وبخصوص تعديل قانون الولاية والبلدية، وهل هذا يعني وجود قصور وخلل في النسخة الحالية، ينفي محدثنا ذلك ويقول "تعديل النص القانوني، لا يعني أن هناك خللا، ولكن المسألة تعني بالدرجة الأولى تحسين الإطار"، ويذكر كذلك "الدولة موحدة والقانون واحد، لهذا فلا يمكن إعطاء قانون خاص بكل رئيس بلدية".