التماس 20 سنة سجنًا لعصابة تبيض الأموال عبر شركات وهمية!

توقيف 12 فردا ضمن الشبكة بالعاصمة

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، ملف عصابة أشرار، تتكون من 12 فردا، من بينهم موظف بشباك الحالة المدنية على مستوى محكمة الحراش، وكذا مصرح جمركي، حيث تمت، الأحد، محاكمة أحد أفرادها، بعد إصدار أمر بالقبض في حقه وحكم غيابي، لتورطه رفقتهم في فتح شركات وهمية بملفات قاعدية مزورة، بانتحال هوية أشخاص آخرين لتبييض الأموال، وسلب الملايير من الضحايا، بعد إيهامهم بشراء معدات بأموال يتم استلامها في حساباتهم البنكية، إذ تأسس ثمانية ضحايا في القضية، منهم مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى ومديرية الضرائب في بومرداس، والمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب ثلاثة موثقين .
واستمعت المحكمة إلى المتهم بعد إصدار أحكام في حق البقية، ووجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها، وجنح التزوير في محررات تجارية ومصرفية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب، والتحصل على صحيفة السوابق العدلية بانتحال اسم كاذب والنصب والاحتيال، وتبييض الأموال، قيام موظف بتحرير محررات تتضمن وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وتمت الإطاحة بهم بعد شكاوى قدمها الضحايا، من بينهم مسير شركة نسيج، تعرض للنصب على يدي اثنين من أفراد العصابة.
وهي الأقوال التي باشرت التحقيق فيها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، حيث تم تفكيك أفراد الشبكة، وإحالتهم على القضاء، من بينهم المتهم في قضية الحال، المدعو "م. ب"، الذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وفند علاقته بالمتهمين. وعلى أساس ذلك، التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه.