"لوندا" تعلن أنها المسير الحصري للنشيد الوطني "قسما"

بعد أن كانت شركة فرنسية تدير حقوقه المادية

أوضح الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة أنه إذا كانت الحقوق المادية الناتجة عن نشيد "قسما" كانت تُدار من طرف الشركة الفرنسية التي كانت تعمل في الجزائر حين إيداع المؤلِف مُصنفَه وهذا كنتيجة حتمية لعدم وجود هيئة وطنية مماثلة آنذاك، فإن الأمر يختلف اليوم كلية. ذلك أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أصبح من الآن فصاعدا المُسير الحصري لحساب الدولة الجزائرية للنشيد الوطني "قسمًا".
وأشارت "لوندا" في بيان تفصيلي إلى أن هذه الهيكلة جاءت كتحصيل حاصل لعدد من الإجراءات "إن هذه اللحظة المميزة تعطينا الفرصة للتنويه بأن هذه العملية تُشكل امتدادا مباشرا وثمرة للتحوُل الحقيقي للنظام القانوني للنشيد الوطني "قسمًا". إن هذا التحوُل الذي يجد مصدَره في المراجعة الدستورية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية في نوفمبر 2008 يترجمه التعديل الجذري للنظام القانوني لنشيد "قسمًا"، شعرا ولحنا، وهذا بفضل تعديلين جوهريين للقانون السامي للبلاد:
التعديل الأول، ووقع على المادة الخامسة، أدرج دسترة العَلم والنشيد الوطنيين وجمعهما على نحو لا يقبل الانفصال ووصفهما بعبارات قوية وأعتبرهما من مكاسب ثورة الفاتح من نوفمبر وأكد على عدم قابليتهما للتغيير".
وأضاف البيان "إن مبدأ عدم القابلية للتغيير هذا اقره أيضا التعديل الثاني المدرج على المادة 178 والذي ارتقى بنشيد "قسمًا" إلى مرتبة معيار دستوري سام لا يقبل التعديل الدستوري شأنه في ذلك شأن المعايير الستة الأخرى المرسخة في الدستور على أنها غير قابلة للتعديل كما هو الحال بالنسبة للطابع الجمهوري للدولة مثلا ".
وختم الديوان بيانه بالإشارة الى إيجابيات الدسترة وتسهيلها لحماية النشيد "تهدف هذه الدسترة، من جهة، إلى إضفاء أكبر حماية ممكنة لنشيد "قسمًا"، شعرا ولحنا، وإلى ترسيخه كمَعْلم للأمة كلها ومن جهة أخرى، إلى ضمان ديمومته والمحافظة عليه عبر العصور والأجيال. إن هذه الدسترة جعلته مبدأ ساميا، حتميا حِسيا غير قابل للتقادم أو التقييد أي أنه مبدأ مطلق".