شهران حبسا نافذا لأم عازبة تركت مولودها بمدخل عمارة في الخروب بقسنطينة

حاولت التخلص منه ليلا والشرطة أوقفتها بعد نصف ساعة

أصدر قاضي المثول الفوري لدى قسم الجنح بمحكمة الخروب بقسنطينة، صبيحة الأربعاء، حكما يقضي بإدانة امرأة تبلغ من العمر 31 سنة، بتهمة ترك قاصر في مكان خال من الناس، وتعريض حياته للخطر، والحكم عليها بشهرين حبس نافذ، مع انتزاع الطفل الرضيع من حضانتها وتوجيهه إلى مركز الطفولة المسعفة وفق قانون الطفل وما يحدده من إجراءات العثور على طفل في خطر معنوي.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى ليلة السبت إلى الأحد الماضي، عندما تلقت مصلحة المناوبة بأمن دائرة الخروب، لمكالمة هاتفية، في حدود الساعة منتصف الليل، حول تواجد سيارة مشبوهة بأحد مداخل عمارات حي 1600 مسكن، وقيام امرأة مجهولة بإنزال شيء مجهول من السيارة وتركه أمام مدخل عمارة. إثر ذلك سارع رجال الشرطة بالتنقل إلى المكان، أين عثروا على طفل رضيع حيّ، وموضوع في حمّالة الأطفال الرضع، ليتم إخطار وكيل الجمهورية وتحويل الرضيع إلى مستشفى الخروب والذي أكد الأطباء خلال معاينتهم للرضيع أنه يبلغ من العمر نحو أربعة أشهر وأنه بصحة جيدّة.
وبالموازاة مع ذلك وبالاستغلال الجيد للمعلومات التي تحصل عليها رجال الشرطة بشأن أوصاف السيارة المشبوهة، تم توقيفها بعد نحو نصف ساعة من تلقي البلاغ، بمخرج مدينة الخروب، وعلى متنها المرأة المشتبه فيها، ليتم اقتيادها وصاحب السيارة إلى مقر المصلحة لتحقيق معهما، أين اعترفت المرأة الموقوفة والتي تنحدر من إحدى الولايات المجاورة أنها أم عازبة، وأن الطفل الرضيع المتروك عند مدخل العمارة هو ابنها نتاج علاقة غير شرعية، وأن الظروف المزرية التي تعيشها هي التي أجبرتها على ترك فلذة كبدها، بمدخل العمارة، معترفة أن مرافقها هو الأب البيولوجي للرضيع، والذي أنكر بدوره كل ما نسب إليه من أقوالها، مؤكدا أنه مجرد "كلوندستان"، قام بنقل المشتبه فيها إلى المكان المحدد دون علمه المسبق بمخططها هذا في ترك الرضيع، أين أوهمته أن ظرفا طارئا يلزمها ترك رضيعها عند أحد أقاربها بالحي المذكور. وبعد إتمام كل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب الذي أحالها على قاضي المثول الفوري والذي أصدر ضدها الحكم سالف الذكر.