وضعت الاحتجاجات التي تشهدها بعض القطاعات، وكذا التصريحات التي صدرت عن بعض الوزراء، استمرار الحكومة الحالية على المحك، فالكثير من وزاراتها عجزت عن احتواء الغضب الذي يجتاح قطاعاتها، وتأتي على رأس هذه القطاعات، الصحة والتربية على وجه الخصوص. ولم تقتصر الاحتجاجات على قطاعي الصحة والتربية، ولكن هذين القطاعين شهدا تصعيدا أكثر من غيرهما، وباتا يشكلان خطرا على الاستقرار العام، فبالأمس فقط، خرج المئات من الأطباء إلى ساحة البريد المركزي في قلب العاصمة، متحدّين قرار منع المظاهرات الساري على مدينة الجزائر دون غيرها. وإن مرّ احتكاك الأطباء بالشرطة أمس بسلام، عكس ما حصل في المرة السابقة، إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه، ينذر بحصول ما لا يتمناه الجميع، وهو الأمر الذي ينطبق على قطاع التربية، الذي يعيش بدوره على وقع غليان يأبى التوقف، والسبب مطالب مهنية عجزت الحكومة عن التجاوب معها أو الخروج بحلول وسطى. ما يحدث في "بيت" نورية بن غبريط، ومختار حزبلاوي، يحدث في "بيوت" وزراء آخرين على غرار الطاهر حجار (التعليم العالي)، ومحمد بن مرادي (التجارة)، وعبد الغني زعلان (النقل والأشغال العمومية)، وعبد الرحمن راوية (المالية)، وعبد الوحيد تمار (السكن)، لكن بحدة تختلف من قطاع لآخر. فوتيرة إنجاز السكن تسير بسرعة السلحفاة فيما الأزمة خانقة، كما يعاني قطاع الأشغال العمومية من ترهل مزمن رحل استلام العشرات من المشاريع الحيوية إلى سنوات لاحقة، يضاف إلى ذلك أزمة تسعيرات النقل الجديدة، أما قطاع التجارة فيشهد بدوره احتقانا بسبب المواد الممنوعة من الاستيراد، فضلا عن التلاعب الحاصل في جودة بعض السلع المدعمة مثل حليب الأكياس، الذي لا يزال مع ذلك يشهد ندرة. وتبقى "الخرجة" الأخيرة لوزير المالية من دبي الإماراتية، والتي أعلن فيها اعتزام الحكومة رفع دعم الدولة عن بعض المواد الواسعة الاستهلاك تثير التساؤلات، لاسيما أن هذا التصريح جاء متماهيا مع دعوة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الدول العربية إلى ضبط الإنفاق الحكومي من خلال رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.. تصريح يبدو أنه يفتقد تماما للحصافة، برأي مراقبين. تصريح وزير المالية كان يمكن أن يزيد من صب الزيت على نار الجبهة الاجتماعية الملتهبة، فهل كان راوية مدركا لخطورة ما صدر على لسانه، في وقت تواجه الحكومة من متاعب عجزت لحد الآن عن مواجهتها. ثم إلى ماذا كان يهدف وزير المالية عندما كشف عن نية الحكومة التراجع عن سياسة الدعم، التي تعتبر مكسبا موروثا منذ الاستقلال؟
