محامو العاصمة يلوّحون بالانسحاب من المنظمة وتأسيس تنظيم جديد

رافعوا لتعديلات تعزز الضمانات القانونية

رافع محامو منظمة الجزائر العاصمة خلال الجمعية العامة المنعقدة نهاية الأسبوع، من أجل إدراج تعديلات على مشروع قانون المهنة، تعزز الضمانات القانونية للمحامي ودوره في الدفاع على حقوق المواطنين أمام الجهات القضائية.
قررَت نقابة المحامين للعاصمة التصعيد إذا لم يتم العدول عن المواد التي تضمنها نص المقترحات الأولى لمجلس الإتحاد لتعديل قانون المهنة، وفي حال لم تؤخذ مقترحاتهم التي تم صياغتها من خلال "اجتماعات الأعمدة" بعين الاعتبار، وهذا من خلال التقدم بطلب رسمي لمجلس اتحاد منظمات المحامين، للخروج من الاتحاد والانفصال عنه في شكل تنظيم مستقل مثلما قامت به منظمة المحامين لباريس، معتبرين أن صوت واحد ضمن 22 نقابة في مجلس الاتحاد هو إجحاف في حق أكبر نقابة في الجزائر من حيث التمثيل والعدد.
وأكد عضو نقابة العاصمة الأستاذ أحمد دهيم، ل"الشروق" الجمعة أن مبدأ تكافؤ الفرص يستدعي من منظمة العاصمة التحرك لتكون مستقلة لتمثيل المحامين الذين يمثلون نسبة 25 بالمئة من مجموع 39 ألف محام على مستوى 22 نقابة، حتى تمنع التلاعب الحاصل بمهنة الدفاع وما يحاك ضدهم تحت طائلة "تعديل قانون المهنة"، ولم يخف المتحدث ما وصفه ب"الصفقة" بين نقباء لتمرير "مشروع قانون" يمنح للبعض فرصة فتح العهدات، مقابل تقنين مواد تجعل من الوزارة وصية على المحامين، فيما يفترض –حسبه - أن تكون المهنة أكثر استقلالية .
وقال محدثنا، أن كل النقابات العمالية في الجزائر تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والمهنية، إلا المحامون يطالبون بمزيد من الحريات والحقوق لجميع المواطنين، وقال "عندما نسعى لتعزيز حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة فهو أولا وقبل كل شيء تعزيز لحق المتقاضي والمواطن بدرجة أولى" .
واستغرب المحامي، التمييز الذي جاء به الاتحاد في مسودة التعديل والتي تفرض على المحامي أن يمارس المهنة لأكثر من 17 سنة ليتم اعتماده على مستوى المحكمة العليا، معتبرا هذه المواد مجحفة في حق المحامين الشباب، بحيث سيحرم أكثر من 50 بالمائة منهم من المرافعة أمام المحكمة العليا، وقال "هذا القانون يمثل خطرا على المحامي" وواصل كلامه "كيف يتم تصنيف محامي لدى المحكمة وآخر لدى المجلس ومحامي محكمة عليا" وأردف "هذا فكر قضاة وليس محامين"، مشيرا إلى أن المحامي يستفيد من الخبرة ويحق له المرافعة في المجلس أو المحكمة أو المحكمة العليا وليس إداري يتدرج من منصب إلى آخر؟ ليؤكد رفض محامي العاصمة لكل المواد التي جاءت في مقترحات التعديل الأولى لأنها ضد المحامين الشباب وضد الاستقلالية ولا تعزز أي ضمانات لممارسة المهنة.