110 ألف "بزناسي" في البطاقية الوطنية للغشاشين

لأسباب مختلفة تمس بشرعية الممارسات التجارية

أحصت المديرية العامة للضرائب أزيد من 110 ألف مسجل في البطاقية الوطنية للغشاشين خلال سنة 2017، وهذا بطلب من مصالح الجمارك والضرائب وبنك الجزائر، لأسباب مختلفة تمس بشرعية الممارسات التجارية، تتعلق بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري.
وحسب الأرقام التي تحوزها "الشروق"، فإن مديرية الضرائب سجلت خلال سنة 2017، 110 ألف و200 متعامل اقتصادي غشاش في البطاقية الوطنية للغشاشين، التي تم إنشاؤها بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أسسها القانونية، من بينهم 75 بالمائة يمثلون شركات لم تقم بعد بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2012 إلى 2016، وأخرى لأسباب مختلفة على غرار عدم إيداع الحسابات الاجتماعية وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري.
وحسب ما أكده مصدر مسؤول بالمديرية العامة للضرائب، الإثنين، ل "الشروق"، فإن الأرقام تم إحصاؤها بناء على تقارير مفصلة صادرة من مصالح الجمارك، الضرائب وبنك الجزائر، وهذا حسب أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الخاصة بالمخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار إلى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الإدارات الجبائية والجمركية والتجارية، إضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية.
كما ذكر ذات المصدر أن المخالفات المشكلة لأسباب تسجيل المعنيين في البطاقية الوطنية للغشاشين مرتبطة لا سيما ب"دفع الضريبة ومناورات الغش والتصريح في المجال الجبائي والجمركي والتجاري وتحويل المزايا الجبائية والجمركية والتجارية وحماية المستهلك وصحته"، والمخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار.
وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 المحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين، فإن الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا "مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية".