مدير ديوان محو الأمية سابقا مهدد ب10 سنوات حبسًا

على خلفية احتكار 3 ممولين للصفقات العمومية

نظرت محكمة القطب المتخصص بسيدي محمد، الأربعاء، في ملف مدير عام سابق للديوان الوطني لمحو الأمية، المتهم بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتورط إلى جانبه ستة متهمين، من بينهم رئيس مصلحة مستخدمي عمال التربية بالوزارة، حيث تتعلق القضية باحتكار ثلاث شركات بالعاصمة عروض اقتناء الأجهزة لملحقات مراكز محو الأمية عبر 48 ولاية، وهو المخالف للقانون، مع تزوير عروض وهمية إلى جانب المستفيدين من الصفقات.
وخلال مثوله الأربعاء، أمام القاضي الجزائي، صرح المعني بأنه لم يختلس أو يبدد أي فلس، موضحا أن وقائع القضية بدأت، عندما نظم ملتقى بولاية سعيدة، أين اقترح على مديري ملحقات مراكز الأمية عبر 48 ولاية الاقتناء الجماعي لحاجياتها من أجهزة الإعلام الآلي والناسخات وكذا المحافظ من طرف بعض الممونين، وذلك لاقتصاد ميزانياتهم والاستفادة من التخفيض الذي يمنح لهم، ناكرا وضع ثلاثة عروض لممونين داخل أظرفة الميزانية، مضيفا أنه كلف الكاتبة وثلاثة موظفين بالديوان، من بينهم رئيس قسم الإدارة العامة بتحضير الأظرفة لمديري الملحقات عبر 48 ولاية.
وأنكر المتهم الثاني رئيس مستخدمي عمال التربية بوزارة التربية معرفته بمدير ديوان محو الأمية، وقد استفادت زوجته التي تسير شركة نظافة رفقة ابنهما من صفقة لمدة سنة للقيام بأعمال النظافة بالديوان، أما المتهمة فقد تفاجأت من متابعتها قضائيا رفقة زوجها، لأنها متعاقدة مع ديوان المسابقات والامتحانات ولا علاقة لها بديوان محو الأمية، ووضعت عرضا منخفضا حتى تتمكن من العمل لتسديد قرض "لونساج".
وقد حضر بعض رؤساء الملحقات شهودا في القضية، حيث صرح رئيس ملحقة البويرة بأنه اقتنى المحافظ وأجهزة الإعلام الآلي والناسخات من الشركات الثلاث المقترحة من طرف الديوان، والتي ثبت التحقيق أن إحداها وهمية ووثائقها مزورة، إضافة إلى شهادات أخرى من تيسمسيلت وتيارت وباتنة الذين تباينت أقوالهم بين تأكيد ونفي الاتهامات في حقّ المدير العام.
وبعد التماس ممثل الحق العام 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين، تأجلت المداولات إلى 21 مارس.